طالب مستهلكون في الإمارات، أمس، بتشديد الرقابة على الأسواق والمراكز والمحال التجارية وتكثيف الحملات التفتيشية لوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية، مؤكدين أهمية تطبيق العقوبات والغرامات المقررة ضد المخالفين بعد يومين من ضريبة القيمة المضافة.

وشددوا على ضرورة منع الممارسات غير المشروعة ومنع أي استغلال للضريبة أو رفع أسعار السلع والخدمات بصورة مبالغ فيها وغير مبررة، موضحين بيع بعض المحال التجارية المواد الغذائية والإلكترونيات والملابس والمطاعم بأسعار مرتفعة من دون مبرر، مستغلةً تطبيق «المضافة».

وأشار المستهلكون إلى أهمية تصدي الأجهزة الرقابية لأي محاولات أو إجراءات من جانب تجار التجزئة من شأنها رفع أسعار السلع أو احتكار المواد الاستهلاكية الغذائية اليومية، لافتين إلى أهمية دور «حماية المستهلك» في منع أي ممارسات ضارة واستغلال الضريبة لزيادة أسعار السلع الأسعار بنسبة تفوق 5%.

وكشف مستهلكون عن وقوع بعض التجاوزات في منافذ البيع الصغيرة على أسعار منتجات أساسية للمستهلكين كالحليب وألبان الأطفال والأسماك والأرز والبيض والسجائر التي سبق أن خضعت للضريبة «الانتقائية» في أكتوبر الماضي ضمن المنتجات ذات الطبيعة الخاصة.

وحذر روّاد في مواقع التواصل الاجتماعي المستهلكين من الوقوع ضحية لجشع فئة من التجار تستغل الضريبة لرفع أسعار سلع هي في الأساس معفاة. من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستتعامل بقوة مع زيادات الأسعار غير المبررة بعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ شكلت لجنة لمتابعة الأسواق ستقوم بحملات تفتيش مفاجئة وإجراءات فورية وغرامات رادعة ضد مستغلي الضريبة.

وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن اللجنة ستتخذ إجراءات فورية ضد أي محاولات رفع أسعار أكثر من قيمة ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة.

وأكد أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت مخالفات، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.