احتفلت وزارة التغير المناخي والبيئة، بـ «يوم الحياة الفطرية الخليجي» الثالث، الذي أقيم تحت شعار «نحو حياة فطرية مستدامة»، ويهدف إلى ترسيخ مبدأ التعاون في المحافظة على الحياة الفطرية واستدامتها في دول المجلس.

ويعد يوم 30 من ديسمبر من كل عام، مناسبة للاحتفال بالحياة الفطرية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف الجهات المختصة في دول المجلس، عبر هذه الفعالية، إلى رفع مستوى الوعي البيئي بشأن استدامة الحياة الفطرية وتنميتها.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، تقوم دولة الإمارات، ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والسلطات المحلية المختصة ذات العلاقة، بدور بارز في مجال المحافظة على الحياة الفطرية واستدامتها.

حيث تتمتع دولتنا بتنوع بيولوجي غني، يضم مجموعة من النظم البيئية والمواطن الطبيعية البرية والمائية.. وتعمل الحكومة جاهدة على استدامة التنوع البيولوجي المحلي، عبر حزمة من التشريعات والاستراتيجيات المتكاملة، والتي وضعت على أساسها العديد من المبادرات الرامية لتحقيق الأهداف الوطنية لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2021.

وأضاف معاليه أن من أهم المبادرات التي تعكس استراتيجيات الدولة، برنامج الإدارة المتكاملة لشبكة المحميات الطبيعية وتشريعات تنظيم الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والإدارة المتكاملة لرأس المال الطبيعي، وإكثار الأنواع المهددة بالانقراض، مثل الفهد العربي والصقور والحبارى والفهد العربي والمها العربي وإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية.

وذكر معاليه أنه بالإضافة إلى برنامج استدامة الحياة الفطرية، الذي يمثل أحد مبادرات مختبر الإبداع الحكومي، التي جاءت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

لافتاً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية في الدولة، عبر حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية، وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية، وتحديد الأنواع الغازية وآليات السيطرة، والحد من انتشارها، ومنع استيرادها، وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين البيئية.

وقد تبنى البرنامج عدداً من المشاريع، ومن أهمها المشروع الوطني للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، والمشروع الوطني لقائمة الأنواع الدخيلة الغازية.

وأشار معالي الزيودي، إلى أن السلطات المحلية المختصة، تقوم بالتنسيق مع الوزارة، في إطار حماية التنوع البيولوجي، تنفيذاً لاستراتيجيتها في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال زيادة عدد المحميات الطبيعية في الدولة، منوهاً بأن الحكومة تهدف من خلال إنشاء تلك المحميات، استمرارية واستدامة الكائنات الحية المهددة بالانقراض، والنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية الهامة وحمايتها.

وأوضح معاليه أن تلك المحميات الطبيعية، تسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الموارد الوراثية من التدهور والانقراض، فالمحميات تعتبر مخزوناً استراتيجياً من التنوع الحيوي للدولة، فهي تحافظ على الثروات الطبيعية للدولة، والتي تضم كثيراً من الأنواع المهددة بالانقراض.

كما أنها تعمل على استعادة النظم البيئية المتدهورة، وإعادة تأهيل الأنواع التي تتعرض للتهديدات الطبيعية أو البشرية، والتي قد تتعرض لخطر الانقراض مستقبلاً.

وبين معالي وزير التغير المناخي والبيئة، أنه من أهم البرامج المساهمة في إعادة تأهيل الأنواع، برامج إكثار طيور الحبارى والمها العربي والفهد العربي، والعديد من أنواع الصقور، مثل الصقر الحر والشاهين. وتوفر النظم الإيكولوجية، سلعاً وخدمات أساسية، تؤدي دوراً بالغ الأهمية في الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، فهي توفر خدمات بيئية متعددة لرفاه الإنسان، والتي تشمل توفير الغذاء والمياه والدواء وتنقية الهواء، وتخفيف الآثار الضارة.

أكد معالي ثاني الزيودي، أن دول مجلس التعاون، وفي إطار مواجهة تلك التهديدات والتحديات، قامت بالعديد من الجهود الملموسة، حيث تم اعتماد اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية لدول الخليج العربي، والتي انضمت لها الدولة في عام 2003، وشاركت الدولة، بالتعاون مع دول المجلس، بوضع الاستراتيجية البيئية الخليجية، والتي تهدف إلى استدامة وتعزيز التنوع الأحيائي لدول مجلس التعاون، والعديد من الأهداف الحيوية الأخرى.