نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مسؤول بوزارة المالية إعلانه تراجع العجز المالي في ميزانية المملكة إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2017 من 12.8% في 2016.

وكانت وزارة المالية أعلنت أنها ستعقد، الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً عقب إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440هجرية (2018)، وذلك في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس) بمدينة #الرياض في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة.

وسيشارك في المؤتمر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، وتحضره وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة المالية للإيرادات في السعودية طارق الشهيّب، إن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات العام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية.

وكان د.سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية، وصف ميزانية المملكة للعام المقبل، والتي ستعلن غدا الثلاثاء، بأنها “ميزانية التوسع بالإنفاق على التوسع والتنمية والاستثمار والمشاريع الرأسمالية، التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص بالمملكة”.

وأوضح الشهراني في مقابلة مع “العربية” أن “جزءا كبيرا من ميزانية 2018 لن يكون لمجرد الصرف على ما يجب الصرف عليه، فقد أخذت عدة عوامل أخرى موجهة للاستثمار، ورفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي، وخصصت أموالا للاستثمارات عالية العائد وعالية التأثير بالتنمية وبخاصة تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وبنيت أرقامها على أساس النمو الاقتصادي”.

يعقد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان الأربعاء المقبل مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا عن “أثر الانفاق التوسعي على القطاع الخاص” في مقر المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية بالرياض.

ويأتي ذلك في إطار إعلان ميزانية الدولة لعام 2018، حيث سيتم خلاله التطرق إلى الموضوعات المتعلقة بأثر الانفاق التوسعي التنموي في ميزانية الدولة 2018م على القطاع الخاص في المملكة، ومدى توافق ذلك مع ما ورد في رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة لدعم القطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًا في تنمية الوطن.

يذكر أن وزارة المالية، قامت منذ إطلاق ميزانية العام 2017، بالعمل بأسلوب جديد شامل يضمن مشاركة مختلف الجهات ذات الصلة بالميزانية في إعدادها، عبر 4 فرق متخصصة، تغطي مجالات مختلفة من بينها التوقعات الاقتصادية المستقبلية، ودراسة تقديرات النفقات والإيرادات مع مختلف الجهات، وتطبيق معايير الحوكمة، والشفافية والمسائلة وفق مستهدفات برنامج التوازن المالي ورؤية 2030.