أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التوازن بين الجنسين يعد أحد الملفات الهامة في الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى منح فرص متكافئة للمرأة والرجل في كافة المجالات للمساهمة في عملية التنمية الشاملة، ويسهم في تحقيق التزامات الدولة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تعمل على الاستثمار في قدرات الإنسان وتعتبر أن المرأة والرجل شريكان أساسيان في تحقيق التنمية بكافة مجالاتها دون تفرقة بينهما، مُواصلةً للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تمكين المرأة ، ما رسّخ لمفهوم التوازن بين الجنسين منذ تأسيس الدولة من خلال تهيئة المناخ الداعم الذي يُمَكِّن جميع أفراد المجتمع من الإسهام بصورة إيجابية في تحقيق رفعة الإمارات وتقدمها وازدهارها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته في أن مؤسسات القطاعين العام والخاص تشارك قيادة وحكومة الإمارات رؤيتها وطموحاتها للمستقبل، بما يعود بالخير والسعادة على الشعب الإماراتي ويعزز مكانة الدولة عالمياً، مشيراً سموه إلى أن الوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الرائدة عالمياً بمؤشرات التنافسية العالمية للتوازن بين الجنسين، يعد واحداً من الأهداف الرئيسية للفترة المقبلة، وأن ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة يقود إلى الحفاظ على مجتمعنا متلاحماً، وفي الوقت نفسه يُعزز اقتصاد الدولة.

جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين لعام 2017، والذي يشمل 3 فئات هي، أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

فقد قام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتكريم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، كما كرّم سموه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، حيث سلّم سموه ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين لمعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

كذلك كرّم سموه هيئة الأوراق المالية والسلع عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن مبادرة المرأة في مجالس الإدارة، وتسلَّم درع التكريم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة للفائزين لجهودهم في تحقيق نتائج إيجابية مكنتهم من الفوز بمؤشر التوازن بين الجنسين في دورته الأولى، داعياً كافة الجهات الحكومية والخاصة أن تحذو نهجهم في ابتكار وتنفيذ مبادرات وبرامج مستدامة في هذا المجال، لما له من مردود إيجابي في رفع مستوى الأداء وتعزيز ريادة الدولة عالمياً.

وثمّن سموه جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما أثمرته من نتائج ملموسة محلياً وإقليمياً ودولياً تُسهم في تحقيق رؤية وتوجهات الدولة في استمرار دعم المرأة الإماراتية والحفاظ على مكتسباتها وتمكينها في شتى القطاعات، موجهاً المجلس بمواصلة هذه الجهود بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن بالغ شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتشجيع سموه المستمر ولتكريم سموه للفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين في دورته الأولى، مؤكدةً سموها أن هذا التكريم والتقدير من قيادتنا الرشيدة يعكس أهمية ملف التوازن بين الجنسين في الأجندة الوطنية، ويمثل حافزاً كبيراً لكافة الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

كما عبرت سموها عن شكرها لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع مؤشر التوازن بين الجنسين ضمن المؤشرات الوطنية، التي يتم بُناءً عليها قياس نتائج الأداء بالمؤسسات، ما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للدولة بصفة عامة، ورؤية وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به ومرجعاً لتشريعات التوازن بين الجنسين في المنطقة، مثمنةً سموها الشراكة الاستراتيجية البناءة مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في العمل على نتائج المؤشر من خلال الاطلاع على مبادرات وإجراءات الجهات الاتحادية، وما اتبعته من سياسات لدعم التوازن بين الجنسين.

معايير المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين

وقدّمت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شرحاً عن مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، الذي تم تصميمه استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات، ووفقاً للمؤشرات الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، و”مؤشر الفرق بين الجنسين“ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين.. عبدالله بن زايد

تُمنَح الفئة الأولى للشخصيات الداعمة للتوازن بين الجنسين، والذين قاموا بدورٍ مؤثر على مستوى مؤسساتهم في تحقيق التوازن بين الجنسين ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة وخلق بيئة صديقة وداعمة للجنسين على حدٍ سواء، كما أثروا إيجاباً في ملف النوع الاجتماعي للدولة إقليمياً وعالمياً وساهموا في رفع تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية.

وقد تم اختيار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن هذه الفئة في ضوء جهوده الحثيثة في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي، وتحقيقها نجاحات عالمية، فهي تشغل حالياً أكثر من 20% من العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين.. ختم الإمارات للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء

وتُخَصَص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، وتحصل الجهة الفائزة بموجبها على ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور، هي صناعة القرار، عبر التأكيد على المساواة والتوازن في وصول النساء للمناصب القيادية. أما المحور الثاني في هذه الفئة، فهو التعليم والخبرة من خلال تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية، وإتاحة الفرصة لها للعمل في هذه الوظائف مثل القضاة والطبيبات والمهندسات، وليس فقط في الوظائف الإدارية والداعمة. وتمثل المحور الثالث للمؤشر في بيئة العمل (بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة) لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بوجود إجازات أمومة، وأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات.

وتضمن قياس النتائج الخاصة بفئة الجهة الاتحادية الداعمة للتوازن بين الجنسين آلية معتمدة لاحتساب هذه النتائج وقياس التوازن بين الجنسين من خلال إحصائيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية واستطلاعات الرأي، التي أجرتها جهة محايدة، شملت أكثر من 64,000 ألف موظف وموظفة في الحكومة الاتحادية، بهدف معرفة كيفية قياس مستوى توفر بيئة تدعم التوازن بين الجنسين، وأهم العوامل المؤثرة في تحقيق التوازن في بيئة العمل.

وتم اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنحها ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين عن هذه الفئة بُناءً على نتائج هذه الاستطلاعات والخطوات العملية والإجراءات التي اتخذتها في هذا المجال، منها مبادرتها بتأسيس مختبر التوازن بين الجنسين، بهدف ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات على كافة المستويات في الهيئة، ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق موازنة أفضل بين العمل والحياة، وإنشائها دار حضانة لأطفال الموظفات، وارتفاع نسبة النساء في الوظائف التخصصية والمناصب العليا بها.

أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين.. “المرأة في مجالس الإدارة” لهيئة الأوراق المالية والسلع

أما الفئة الثالثة فهي مخصصة لأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وتُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين.

ونالت هيئة الأوراق المالية والسلع درع أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك عن مبادرة “تمثيل المرأة في مجالس الإدارة”، حيث أصدرت الهيئة قراراً لكافة الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بتمثيل المرأة في مجالس إدارات هذه الشركات، بمراعاة أن يكون من بين المرشحين للعضوية مرشح واحد من النساء على الأقل، وأن تلتزم هذه الشركات بالإعلان عن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارة ضمن تقاريرها السنوية عن الحوكمة، كما تلتزم بالإفصاح عن الأسباب في حال عدم ترشح أي عنصر نسائي.

ويتماشى هذا القرار مع أفضل الممارسات العالمية وقواعد الحوكمة، ويُشجع المرأة على الترشح لمناصب قيادية في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة وخلق ثقافة جديدة لديها لتعيين سيدات في هذه المراكز القيادية. وستسهم هذه الخطوة في تحسين ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات الدولية ذات الصلة.   

وتستهدف الهيئة زيادة تمثيل النساء إلى نسبة 20%، في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة بحلول العام 2020، فقد أثبتت الممارسات العملية والدراسات العلمية في هذا المجال، أن وجود المرأة في مجالس الإدارة يؤثر إيجاباً على أداء المجلس والقرارات المبنية على تنوع الأراء والأفكار، كما يرفع من إنتاجية وربحية الشركة وأدائها العام.