دفع الجشع إلى قيام وكيل خدمات مؤسسة بالاستحواذ على كل أصولها بعد وفاة صاحبها الأصلي، حيث استغل أن الرخصة التجارية للمؤسسة باسمه، متجاهلاً أن ملكيتها الكاملة للمتوفى وحق للورثة، فلم يكتف بحقه بعد وفاة مالك المؤسسة الأصلي.

وكان المتوفى قبل الوفاة قام بتحرير عقد صوري مع وكيل الخدمات واتفقا الطرفان على حصول الوكيل على الرخصة المهنية من بلدية مدينة أبوظبي مقابل 200 ألف درهم سنوياً.

وفوجئ الورثة بجشع وكيل الخدمات الذي استحوذ على كامل المؤسسة كون الرخصة التجارية باسمه، ولكن محكمة نقض أبوظبي استطاعت استعادة الشركة والتي تبلغ قيمة آلياتها وسياراتها ما يقارب 170 مليون درهم، بخلاف الآليات الأخرى والعقارات والأثاث والذمم المدنية من العملاء.دعوى قضائية

وترجع تفاصيل القضية إلى قيام ورثة المتوفى بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية ضد كفيل المؤسسة طالبين الحكم بصورية ملكية الرخصة التجارية للمؤسسة، على سند من القول أنهم الورثة الشرعيون للمرحوم، وأن المؤسسة والتي تعمل بمجال النقليات والمسجلة باسم الكفيل حسب الرخصة التجارية لا يملك منها أية حصة وإنما تعود ملكيتها كاملة لمورثهم الذي حرّر عقداً صورياً مع المطعون ضده وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الكفيل على الحصول على الترخيص المهني من بلدية أبوظبي باسمه الشخصي ولكن لحساب ومصلحة مورثهم، وجاء في البند الثاني من العقد أن اسم المطعون ضده على الترخيص جاء صورياً، وأن المالك الحقيقي والفعلي للمؤسسة بكل أصولها.

وكانت محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. فقام الورثة بالطعن على الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الورثة على الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر.