عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس طالبة عربية متورطة بالاستيلاء على مليونين و 700 ألف درهم من احد البنوك المحلية عن طريق تزوير مستندات بالتواطؤ مع موظف في البنك عينه، بالحبس مدة عام، مدعية أنها موظفة في إحدى الوزارات وتتقاضى راتبا شهريا قدره 136 ألف درهم.

كما عاقبت المحكمة موظف البنك الذي تواطأ معها بالعقوبة عينها، بعدما ثبت اكتشاف تورطه في إتمام عملية الاستيلاء على المبلغ. وبحسب ما جاء في أمر الإحالة لهذه القضية فإن المدانة زورت صور محررات رسمية عبارة عن شهادات راتب وتحويل راتب وصورة جواز سفر باسم شخص آخر، منسوبة إلى الوزارة التي ادعت أنها تعمل فيها.

كما زورت طلب فتح حساب بنكي وعددا من الشيكات وإيصالات استلام مبالغ نقدية وسلمتها للموظف الذي يعمل في البنك قيد الدعوى، بقصد ارتكاب الجريمة، قبل أن تتوصل هي و«الأخير» للاستيلاء على المبلغ بالاستعانة بطرق احتيالية بان انتحلت اسما غير حقيقي واستغلت طبيعة عمل المتهم الثاني والمستندات المزورة التي حصلت عليها من المتهمة الهاربة، وتمكنت من فتح حساب بالاسم الوهمي.

واعترفت الطالبة أمام النيابة العامة بانها حصلت على المستندات المزورة من المرأة الهاربة ( مدبرة عملية السرقة) وهي امرأة هاربة، تربطها بها معرفة سابقة والتي طلبت منها تسليم المستندات إلى موظف البنك، موضحة أن «الأخير» كان على علم بأن المستندات مزورة، وأنه طلب منها التوقيع عليها بالاسم الوهمي الذي تم الاتفاق عليه، ثم استلمت منه ورقة كتبت عليها «استلمت الأصل»، قبل أن تتوجه إلى مديرة فرع البنك وتكشف عن وجهها للتأكد من هويتها.