قال طيب الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، إن العمل جارٍ لإنجاز عدد من المشروعات الوقفية ما بين مبانٍ ومساجد، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 43 مليون درهم، متوقعاً الانتهاء منها خلال العامين المقبلين، في وقت أشار فيه إلى وجود الكثير من المخططات قيد الدراسة لإقرارها والبدء بتنفيذها.

وأضاف الريس في حوار مع «البيان» أن المؤسسة تدرس كذلك استراتيجية عملها في «عام زايد»، وتسعى لبلورة تصور شامل للمبادرات التي سيتم إطلاقها في هذا العام، بما يعزز ثقافة الوقف في المجتمع، مؤكداً أن حكومتنا الرشيدة لا تتيح المجال للعمل الخيري الوقفي وحسب، وإنما تشجع وتدفع باتجاه إرساء قيم الخير والمسؤولية الاجتماعية لدى كافة الشركات والمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة ولدى الأفراد والفئات الاجتماعية أيضاً.

وأوضح أن الإطار العام للاستراتيجية المقبلة للمؤسسة ينقسم إلى قسمين، الأول هو تمكين الوقف من تمويل القسم الأكبر من نشاطاته من خلال مصادر ذاتية، بينما يركز القسم الثاني على تعزيز المشاركة الاجتماعية والمؤسساتية في دعم جهود وبرامج العمل الوقفي الذي اعتبره نواة القطاع الاقتصادي الثالث الذي تمارسه المؤسسات والجمعيات الخيرية لغايات تنموية، داعياً في الوقت عينه إلى تعزيز الاهتمام الاجتماعي بقطاعات الصحة والتعليم وبناء مراكز تدريب وتأهيل لمن تشملهم رعاية ومعونات الوقف لتمكينهم من العمل والإنتاج والعيش الكريم.

5 مبادرات في عام الخير بمخصصات 5 ملايين درهم

أسهمت مبادرة عام الخير في تحفيز العمل الخيري الإنساني في الدولة وألهمت الكثير من المؤسسات والشركات للقيام بواجبها ومسؤولياتها الاجتماعية، وكانت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر إحدى المؤسسات المتفاعلة مع هذه المبادرة من خلال إطلاق 5 مبادرات التي خصصت لها نحو 5 ملايين درهم، مثل: أصحاب الهمم، تيسير، شريك الخير، على الخير اجتمعنا وشفاء.

وأكد طيب الريس أن أهمية هذه المبادرات لا تكمن فقط في عوائدها اللحظية على المستفيدين منها، وإنما في تأسيس شبكة واسعة من الأعمال الخيرية نسيجها المؤسسات والجهات التي تجتمع لتقديم أشكال جديدة من الخدمات، مشيراً إلى أن شكل الخدمات الخيرية والإنسانية بحاجة للابتكار مثلها مثل أي عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، وأن الابتكار في الخير يجب أن يكون عنوان المنافسة في المجتمعات التي تسعى لأن تكون متميزة وفريدة في شكل استقرارها ورفاهيتها.

وفيما يتعلق بتفاصيل المبادرات السابقة، قال الريس إن مؤسسة الأوقاف شؤون القصر أطلقت ونفذت عدداً من المبادرات في عام الخير منها

مبادرة «أصحاب الهمم» واستهدفت التعاون مع المؤسسات والنوادي التي تهتم بأصحاب الهمم في دبي وإمارات أخرى، وخصصت نحو 850 ألف درهم لدعم الخدمات المقدمة لمنتسبي الجهات المستهدفة، وعلى سبيل المثال قامت المؤسسة بطباعة مصحف البصيرة بلغة برايل لتمكين فاقدي البصر من قراءته.

كما أطلقت المؤسسة ونفذت مبادرة «تيسير» للتعاون مع الجهات المساندة للعمل الإغاثي داخل الدولة وخارجها، مثل مبادرة سلمى، إدارة القصر، مدرسة الأهلية الخيرية الخاصة، ووقف رواق عوشة، بالإضافة إلى توفير كسوة عيد الفطر لمنتسبي خدمة الوقف، وخصصت لهذه المبادرة لها 2.165 مليون درهم.

ووسعت المؤسسة من خلال مبادرة «شريك الخير»، إلى تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الخيرية التي تساهم في دعم الأسر المتعففة، مثل أسرة القصر المتضررين، مركز ماريا القبطية لتحفيظ القرآن، مركز الصحابة لتحفيظ القرآن الكريم، مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، وخصصت 838 ألف درهم للمساهمة في نشاطات هذه المؤسسات.

وفي مبادرة «على الخير التقينا» ركزت «الأوقاف وشؤون القصر» على تعزيز التعاون مع الفرق المساندة والداعمة للعمل الاجتماعي في الإدارة، مثل إفطار الصائمين، مؤسسة التراحم الخيرية، مؤسسة عائشة أم المؤمنين، جمعية دار البر، ومركز كلمة، وخصصت نحو 610 آلاف درهم لدعم هذه المبادرة.

وجه طيب الريس رسالة للواقفين تمثلت بأن الوقف ليس ببناء مساجد فقط، بل إن وقف الأموال أو الأصول لبناء مراكز بحث علمي للجامعات على سبيل المثال هو فكر متقدم، وكذلك وقف المال والأصول وما أمكن للمراكز العلمية التي تبحث عن علاجات جديدة للأمراض المستعصية أو لتوفير أدوية بأسعار رخيصة ومتاحة للجميع هو مساهمة في حماية المجتمع ووحدته واستقراره ورفاهيته.

وتمنى الريس أن يتعزز الاهتمام الاجتماعي بقطاعات الصحة والتعليم وبناء مراكز تدريب وتأهيل لمن تشملهم رعاية ومعونات الوقف لتمكينهم من العمل والإنتاج والعيش الكريم، إن أعظم عمل للخير هو الذي يعالج الأسباب لا النتائج فقط، “وهذا يقودنا للحديث أيضاً عن ضرورة أن يتيح الواقف لمؤسسات الأوقاف استثمار المال أو الأصل في مشاريع التنمية الاجتماعية المختلفة، وفي دعم مشاريع الشباب والمشاريع ذات الملكية الجماعية لأنه بهذه الطريقة يقضي على أسباب الفقر ولا يعالج نتائجه فقط”.

وتابع: “لست سعيداً حين أقول إنه علينا التعلم منها لأن الوقف في الدولة الإسلامية القديمة كان يشمل كافة نواحي الحياة، وكان يصرف من أموال الوقف على المترجمين الذين ينقلون ثقافات اليونان والإغريق للعربية حتى يدرسها المسلمون، وكان يصرف من أموال الوقف على الزراعة والصناعة والتدريب المهني”.