شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» أمس، عدداً من الأحداث، تضمنت إلقاء القبض على المتهم السابع والعشرين، نتيجة عدم مبالاته، وتأخره لنحو ساعة ونصف عن حضور الجلسة، كما تبين أن المتهم (م)، الذي كانت المحكمة قد سبق لها أن كفلته على ذمة القضية، تمكّن من الهروب إلى خارج الدولة عبر أحد المنافذ الحدودية، إلا أن السلطات العمانية ألقت القبض عليه وسلمته إلى الإمارات، وتم حبسه لحين الفصل في القضية.

وكانت محكمة «جنح أبوظبي» قد بدأت النظر في الدعوى في تمام الساعة العاشرة والربع، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وسط وجود عدد كبير من محاميي المتهمين، إلا أن المتهم السابع والعشرين الذي خصصت له الجلسة لسماع دفوعاته، لم يحضر، وحضر محاميه، الذي عزا سبب تأخر موكله لأسباب خارجة عن إرادته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن موكله في الطريق إلى المحكمة، ليأمر قاضي المحكمة بإصدار قرار يقضي بإلقاء القبض على المتهم.

وقال المستشار حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية، إن المتهم (م) كان ممنوعاً من السفر ومغادرة الدولة، إلا أنه هرب إلى سلطنة عمان، وتمكنت الجهات الأمنية في السلطنة من إلقاء القبض عليه، وذلك لوجود تعميم عليه، وتسليمه إلى السلطات الأمنية في الإمارات.

وأوضح أنه بالتحقيق في الواقعة، تبين أن المتهم كان ينوي مغادرة البلاد إلى جمهورية مصر العربية، مروراً بسلطنة عمان، مشدداً على أن المتهم على علم تام بأنه ممنوع من السفر.

وطالب المستشار حسن محمد الحمادي من هيئة المحكمة، إلغاء قرار التكفيل الصادر في حق المتهم (م)، مع حبسه إلى حين الفصل في القضية.

ورداً على سؤال من قاضي المحكمة عن سبب هروبه إلى خارج الدولة، أنكر المتهم (م) التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه خرج من أحد المنافذ الحدودية بشكل رسمي.

وأكد المتهم أنه لا يعلم بوجود قرر ينص على منعه من السفر، مرجعاً السبب في مغادرته الدولة، إلى أنه قام بالتدقيق على نفسه على موقع دائرة القضاء الإلكتروني، دون أن يجد عليه أي تعميم.

وعقّب رئيس نيابة الأموال الكلية قائلاً: إنه بالتدقيق على موقف المتهم في دائرة القضاء، تبين أن القضية التي يحاكم فيها لم تدرج على الموقع الإلكتروني للدائرة في الإنترنت، مستنكراً في الوقت نفسه الادعاءات والحجج التي ساقها المتهم في تبرير محاولة هروبه.

ورفع قاضي المحكمة، الجلسة من الساعة 10 و53 دقيقة إلى الساعة 11 و27 دقيقة، لحين وصول المتهم السابع والعشرين، ليعود القاضي إلى المحكمة، فور وصول المتهم، ويعلن عن افتتاح القضية، وبسؤال المتهم (م) عن سبب تأخره عن حضور الجلسة، أفاد بأن السبب يعود إلى مرض زوجته، وارتباطه بمهام أسرية، ليقرر قاضي المحكمة إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة القضية. ووجّه القاضي تحذيراً شديد اللهجة لجميع المتهمين المكفلين على ذمة القضية، بأنه سيتم إلغاء كافة قرارات التكفيل الصادرة في حقهم، وإلقاء القبض عليهم، في حال ثبت تغيبهم أو تأخرهم عن المثول أمام عدالة المحكمة.

ودفع المحامي الحاضر عن المتهم السابع والعشرين، بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وخلو الأوراق من الدليل على ارتكاب موكلة لتهم غسل الأموال والنصب والاحتيال ومزاولة نشاط من غير ترخيص. وأوضح أن القضية تفتقر إلى الدليل، ملتمساً من هيئة المحكمة، الحكم ببراءة موكله، وتكفليه، نظراً لظروفه الخاصة، وأنه كان يصر على الحضور في بداية كل جلسة، مقدماً مذكرة شارحة لكافة أوجه دفاعاتهم.

وقرر قاضي المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة إلى بعد غد، لسماع مرافعات الدفاع في القضية الثالثة والرابعة المرتبطتين بالقضية، مشيراً إلى أنه في حال انتهاء المحكمة من سماع مرافعات الدفاع في تلك القضيتين، ستواصل سماع باقي دفاعات المتهمين في القضيتين الأولى والثانية، أو تأجيلهما إلى وقت لاحق، في حال تأخر الوقت.

كما تبين للمحكمة حضور أحد المدعين بالحق المدني، الذي طالبها بإثبات قائمة ادعاءاته بالحق المدني، إلا أن المحكمة أفهمته أنه تم شطب كافة الادعاءات بالحق المدني، نتيجة عدم حضور المدعين إلى جلسة المحكمة، مؤكدة له ضرورة أن يقوم بتقديم صحيفة ادعاء جديدة بالحق المدني.