أطلق الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبوظبي أمس شركة للأمن الغذائي برأسمال 5 مليارات ريال «نحو 4.88 مليارات درهم» قابل للزيادة، وتضم الشركة الوليدة التي بدأت أعمالها بالفعل، استثمارات شركتي الظاهرة الزراعية الإماراتية (الظاهرة) والسعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في صربيا ورومانيا وستعمل الشركة في منطقة الجبل الأسود عبر مشاريع زراعية وسلاسل توريد للحبوب بهدف توفير الغذاء للسوقين السعوديين والإماراتي.

وجاء إعلان الشركة ضمن فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبوظبي أمس الذي ناقش الفرص الاستثمارية في البلدين والتحديات التي يواجهها المستثمرون فيهما، وبحث تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية مهمة، وتقرر عقد اجتماع آخر خلال شهر لحصر التحديات ووضع الحلول على أن يعقبه اجتماع آخر بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي للاتفاق على خريطة استثمارية بين البلدين للعام المقبل.

وشدد معالي المنصوري على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد قفزة كبيرة تقدر بنحو 30 % خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار العام الماضي.

وأشار معاليه في كلمته أمس أمام الملتقى الذي انعقد تحت شعار «معاً_أبداً»، إلى أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016، كما تصنف السعودية ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات.

وعقد الملتقى تحت رعاية وزارة شؤون الرئاسة وبحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وخليفة سالم المنصوري ـ وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين والوفد السعودي الذي يضم أكثر من 160 مشاركاً من مسؤولي عدة جهات حكومية والقطاع الخاص وأكثر من ألف من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين.

ونوه بأن الإمارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم (9 مليارات دولار)، وتستثمر فيها 32 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية بارزة تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، كما بلغ رصيد الاستثمارات السعودية في الإمارات نحو 16.5 مليار درهم بنهاية عام 2015.

وذكر معاليه أنه على الرغم هذه المعدلات الإيجابية، إلا أن المتغيرات التي يكتنفها المشهد الإقليمي والدولي الراهن، ولا سيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة، تتطلب من بلدينا التنسيق بصورة أكبر لتطوير شراكتهما الاقتصادية ووضع أطر ومقاربات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص من الجانبين.

وقال معاليه: «من هذا المنطلق، فإننا ننظر باهتمام كبير إلى النتائج التي ستصدر عن هذا الملتقى الذي يعد إحدى أبرز ثمار»خلوة العزم«، حيث سنعمل من خلاله على تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري، واستكشاف الفرص والمشاريع التنموية، وفتح قنوات استثمارية فعالة تلائم احتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين».

وأكد معالي المنصوري أن متانة العلاقات الثنائية بين البلدين تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركة، بل هي روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وترتكز على وحدة الجغرافيا والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، يتجلى بوحدة الكلمة واتساق المواقف وتضافر الجهود بما يعزز استقرار المنطقة ونموها.

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية لا تزال تشهد تطوراً ونماءً مستمرين، مدفوعة بإرادة صلبة وعزيمة صادقة لقيادتي البلدين، ممثلتين بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، بالمضي قدماً في التعاون والتآزر بين الدولتين في مختلف ميادين التنمية. كما نوه بالتفاعل الشعبي الكبير مع شعار «#معاً_أبداً» الذي جاء تعبيراً عن مشاركة الإمارات للمملكة احتفالاتها باليوم الوطني الـ87، وكان ميداناً مفتوحاً للتعبير عن المحبة الأخوية الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار معاليه إلى أن البلدين حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، كان من أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، والتي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة.

وأكد المنصوري أن الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، سباقة إلى تبني سياسات تنموية رائدة واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية. وعملت انطلاقاً من مقررات الأجندة الوطنية على تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة كبيرة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وقادر على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد النفط، حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ونوه معاليه بأن الإمارات حققت إنجازات مهمة في تنمية قطاعاتها الأخرى ذات الأولوية مثل الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة، كما واصلت تعزيز تنافسيتها المعهودة في مجالات التجارة الخارجية وتجارة التجزئة والعقارات والخدمات المالية واللوجستية. وطورت قطاعات جديدة وواعدة من أبرزها الاقتصاد الإسلامي بمحاوره المختلفة، مثل التمويل والصيرفة وصناعة الحلال وغيرها.. وجميع هذه القطاعات الحيوية تمثل مواطن اهتمام مشترك مع المملكة، وهي بالتالي محاور رئيسية مطروحة على خريطة التعاون المستقبلي. ولا ننسى أيضاً أهمية تطوير مستويات التعاون في مجال الطيران المدني، نظراً إلى دوره الجوهري في تعزيز نمو بقية القطاعات الأخرى.

وأوضح معاليه أنّ الجلسات الخاصة بالنقل الجوي في إطار خلوة العزم، والتي عقدت في دبي أخيراً، أثمرت عن وضع الأطر العامة للتعاون في هذا الصدد، تمهيداً لإنشاء سوق طيران مشترك بين البلدين، تسهم في مواجهة التحديات وزيادة الفرص والشراكات الاستثمارية في قطاع الخدمات وشركات الطيران والمطارات. ونأمل أن تمثل مخرجات هذا الملتقى دفعة أخرى لجهود التعاون والتكامل على هذا الصعيد. ودعا الوزير المستثمرين السعوديين إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال الإماراتية والاستفادة من إمكاناتها الواعدة، مؤكداً الحرص على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة وبما يحقق مصلحة الجانبين.

كما أشار معالي المنصوري إلى أن الإمارات والسعودية تتشاطران اليوم العديد من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية، ويبرز ذلك جلياً في محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، ولا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دوراً محورياً. وقال: «لا يخفى أن هذا الانسجام في الرؤى والسياسات يوفر أرضية صلبة لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة التجارية والاستثمارية، وتعزيز تعاون البلدين مع الوجهات الاقتصادية المستهدفة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات الوطنية، وتسهيل مهمة القطاع الخاص في البلدين. ونأمل أن يسهم هذا الملتقى في تحقيق هذه المستهدفات المشتركة بناء على أجندة البلدين ومخرجات خلوة العزم».

نموذج استثنائي

من جانبه، قال سيف الهاجري في كلمته التي افتتح بها الملتقى: «إن هذا الملتقى يأتي كجزء من المسيرة الطويلة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين مشيداً بالجهود الحثيثة والمباركة لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي الذي يمثل نموذجاً استثنائياً للتعاون الجاد وتفعيل أواصره منوهاً بأن هذا الملتقى تبلورت فكرته نتيجةً لسلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين ضمن خلوة العزم».

وأعلن الهاجري عن اتخاذ الدائرة جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي، وتضمنت الإجراءات شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي ومبادرة رواد الصناعة ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، كما تم إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي، وتم توفير 100000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مجاناً مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه، كما قدمت موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، كما أكد معالي الهاجري أن مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي أوجد نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.

تمتين العلاقات

بدوره، شدد ماجد القصبي، على أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منوهاً انه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على فتح مجالات ارحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً هاماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من اكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع.

وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الملتقى في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات وفعاليات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، موضحاً أن الملتقى يمثل فرصة مميزة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين للتعرف على خطط التحول الوطني والاقتصادي للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار الصناعي المتاحة لدى الجانبين.

وأكد الرميثي أن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر، موضحاً أن قيمة وحجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوزت قيمة هذه المبادلات الـ 71 مليار درهم في نهاية العام الماضي. كما أن الاستثمارات الإماراتية في الأسواق السعودية في زيادة مستمرة وتغطي أكثر من 16 قطاعاً من القطاعات والمجالات الحيوية.

وتم على هامش حفل افتتاح الملتقى توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين حيث وقع الاتفاقية الأولى معالي المنصوري، وماجد القصبي، تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بمجال ريادة الأعمال، كما تم توقيع مذكرة بين معهد حوكمة والمركز السعودي للحوكمة وقعها الدكتور أشرف جمال الدين عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة ولؤي موسى الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للحوكمة، إضافة إلى توقيع مذكرة بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) وشركة الظاهرة القابضة تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي وتنص على تأسيس شركة مشتركة برأسمال مناصفة من الجانبين، وقع المذكرة خديم عبدالله الدرعي، العضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة والمهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لـ (سالك).

وكشف الدبيخي، في تصريحات للصحفيين، أن رأسمال الشركة الجديدة يبلغ 5 مليارات ريال قابلة للزيادة، مشيراً إلى أن الشركة ستضم استثمارات شركتي الظاهرة وسالك الزراعية في منطقة الجبل الأسود ورومانيا وصربيا للقيام بمشاريع تحقق الأمن الغذائي للإمارات والسعودية. ونوه بأن رأس مال الشركة الوليدة سيكون مناصفة بين الظاهرة وسالك.

وأكد الدرعي من جهته، على أن الشركة الوليدة ستعمل على تلبية احتياجات الأسواق السعودية والإماراتية من المواد الغذائية.

نتائج

•اقتصادية أبوظبي تمنح المستثمر السعودي كل التســـهيلات والإعفــــاءات التي تتضمنها مبادرة «تاجر أبوظبي» ومبادرة «رواد الصناعة».

•توقيــــع 3 اتفاقيـــــات ومذكرات لتعزيز التعاون بين البلدين تشمل ريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والحوكمة.

•إعفاء المستثمر السعودي من شرط عقد الإيجار ومن رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي.

•توفير 100 ألف متر مربع لفترة سماح إيجارية مدتها 3 سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

•حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بما في ذلك خصومات من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل.

منصور بن زايد يستقبل وزير التجارة والاستثمار السعودي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمكتبه في قصر الرئاسة أمس، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، الذي يشارك حاليا في فعاليات «الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال»، تحت شعار «معا – أبدا»، وذلك برعاية وزارة شؤون الرئاسة.

وتمّ خلال اللقاء استعراض الموضوعات التي سيناقشها الملتقى الإماراتي ـ السعودي، وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للملتقى، والخروج بنتائج إيجابية ومبادرات تُسهم في تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري، بما يحقّق رؤية القيادة الرشيدة للبلديْن والشعبيْن الشقيقيْن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والسعودية وسُبل تعزيزها وتطويرها في مجالات عدة منها السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطوّرات الراهنة في المنطقة.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، والدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.