بدأ أمس تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات، كثاني دولة خليجية تطبق هذه الضريبة بعد السعودية، التي سبق أن طبقتها في بداية يونيو الماضي. وترافق مع بدء سريان الضريبة التي أقرت بنسبة 100% على التبغ، ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية، مع حدوث تجاوزات أو استغلال من موردين أو تجار أو باعة، أو وقوع ارتباك لأن موضوع الضريبة بحسب مسؤولين وخبراء، جديد ولم تترسخ بعد «ثقافة الضرائب»، إلا أن ذلك سرعان ما يتم معالجته تدريجياً.

وأجمع عدد من المستهلكين في مختلف إمارات الدولة عن ارتياحهم بسريان تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ، مؤكدين ان هذا القرار سيسهم في الحد من انتشار هذه السلع الضارة بصحة وسلامة أفراد المجتمع، كما أن تأثير هذه الضريبة سيكون إيجابياً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

في الوقت ذاته، طالب مستهلكون بضرورة تثبيت الأسعار على كافة السلع حتى تلك السلع التي شملتها القيمة المضافة، حتى لا يستغل بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة الزيادات التي بدأ تطبيقها منذ أمس، متخوفين من أن تطال الزيادة السلع الاستهلاكية في بعض المحال، لافتين في الوقت ذاته الى ضرورة مراقبة الأسعار بصورة يومية منعا للزيادات غير المبررة.

وشدد البعض على الآثار الإيجابية لضريبة السلع الانتقائية، مشيرين إلى أن الحكومة لم تطبق هذه الضريبة بهدف جلب الأموال، لأن السلع الانتقائية محدودة وقليلة ولا تمس شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.

وبحسب أحد الخبراء، فإن ضريبة القيمة المضافة لا تمثل مجرد نسبة يتم اقتطاعها من الإيرادات الإجمالية للشركات، وإنما هي منظومة عمل متكاملة تبدأ بضبط الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات، وتنتهي بتسديد نسبة الضريبة للجهات المعنية، هذه الدورة سيكون لها أثر كبير في ضبط تدفق الأموال وتداولها.

واستبعد مستهلكون يؤيدون القرار بشدة مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، تأثر سوق بيع الدخان والمشروبات الغازية وكذلك الطاقة، معللين ذلك بأن الفئة الأكبر المستهلكة للمشروبات الغازية والدخان فئة عمرية متوسطة لا يؤثر معها ارتفاع الأسعار، نظراً لأن ميزانية صرفهم عليها ليست مخصصة مسبقاً.