أعلنت اللجنة العليا لـ«جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» عن فتح باب الترشح أمام التربويين من المعلمين الراغبين في المشاركة في الجائزة عبر التقديم من خلال موقع الجائزة (www.mbzaward.ae) ويستمر قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وأكدت اللجنة، أن الجائزة جاءت لتكرس معايير الريادة في المنظومة التعليمية والارتقاء بالمعلمين المتميزين، وتحقيق الاستدامة في التعليم، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع من قبل المهتمين من المعلمين في دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف التفاصيل والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاركة بالجائزة وأهدافها ومعاييرها المختلفة عبر موقع الجائزة المشار إليه.

وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم المشرف العام للجائزة: «تعكس جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم خليجي فلسفة تربوية حديثة تتحد في مضمونها وأهدافها مع رؤية واضحة وعميقة، كما تعكس اهتماماً كبيراً ومتنامياً من قبل القيادة الرشيدة في إكساب التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي عامة الزخم المطلوب، بما يحقق تطلعات تلك الدول في إثراء العملية التعليمية عبر إحداث قفزات استثنائية في مساراتها بما يساهم في تحقيق توجهاتها نحو نهضة تنموية شمولية، يشكل التعليم عمودها الفقري، وركيزة نحو انطلاقات هائلة في كل مناحي الحياة ومجالاتها».

وأكد الحمادي أن المعلّم يشكل عصب العملية التعليمية، ومنطلقاً لأيّ تطور منشود نبحث عنه؛ لذا جاءت الجائزة لتكرّس مفاهيم ومبادئ عدة، وتوثّق لمرحلة جديدة من العمل التعليمي والتربوي المتجانس، الذي يتوافق مع آخر المستجدات العصرية، والحراك الحاصل في قطاع التعليم في الدول المتقدمة، وبما يتسق مع المتطلبات الحضارية.

وأضاف: «لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال حفز المعلم للأخذ بأسباب تقدمه، وتتبع مقتضيات تطوره، نظراً لوقوع مهمة النهوض في قطاع التعليم برمته على كاهله، ناهيك عن مسؤوليته تجاه مستوى الطلبة الأكاديمي، وغرس القيم الفاضلة والمبادئ السامية في ذواتهم، وتوجيههم وإرشادهم، وتعزيز المواطنة الإيجابية لديهم».

وخلص إلى أن الجائزة حرصت على تكامل جوانبها، وعلى دقة معاييرها وأهدافها؛ لإبرازها بأفضل صورة، والخروج بتصورات منهجية قادرة على توفير الفعالية في الأداء، وفي النتائج المتوخاة.

من جانبه، اعتبر الدكتور علي عبدالخالق القرني، مدير عام مكتب التربية العربي، رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن العمل التكاملي على مستوى مجلس التعاون الخليجي متنوع في مختلف مناحيه وأوجهه وأهدافه التي تتمحور حول بناء الإنسان، والاستثمار بالطاقات البشرية الهائلة في الدول الخليجية، ويشكل التعليم أحد الأركان الأساسية في هذا التعاون الوثيق بالغ الأهمية.

وأضاف: «إن جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، تأتي من رؤية واعية مدركة لأهمية التعليم في بناء مسارات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر إعطاء حيز كبير أمام المعلمين للمبادرة والتفاعل الإيجابي مع ممارسات التربية الحديثة والإدارة العصرية، وإتاحة المجال أمامهم لصياغة مستقبل التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون رياديّاً وتنافسيّاً على مستوى العالم».

وأكد القرني أهمية تحفيز المعلمين الخليجيين على المزيد من البذل والعطاء والعمل التربوي البناء، منوهاً بما للجائزة من أثر أكيد في التقريب بين شعوب دول الخليج، والبيئة التعليمية بكل مفرداتها.

وتابع: «علينا أن نعي أن آمال مجتمعاتنا، وتطلعات قياداتنا لا بدّ من أن يتوفر لها مثل هؤلاء المعلمين الأكفاء، الذين يتنافسون في تطوير أدائهم ووسائلهم، والذين عليهم أن يكونوا معلّمين عصريّين علمياً ومهنياً وتقنياً، وأن يجنحوا دائماً إلى تطوير إمكاناتهم، وتحديث معلوماتهم».

بدوره، أكد المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية للرقابة والخدمات المساندة، نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن المعلم سيظل في فكر القيادة الرشيدة، وضمن نظرتها الشّمولية بعيدة المدى؛ لتحقيق أيّ تقدم مستقبلي، فهو يُعَدُّ رهاناً أصيلاً نحو تغييرٍ نوعيّ ومستدام، وستكون الجائزة وسيلة للارتقاء بأفضل الممارسات التعليمية، واستشراف العمل التّربوي الذي من شأنه تعزيز مُخرجات التعليم، وصناعة أجيال قيادية واثقة ومعتدّة بذاتها، ومتسلّحة بأفضل وأحدث المعارف والمهارات والعلوم.

وأوضح أن الجائزة، تستند إلى معايير عدة منتقاة لاختيار وتقييم الكفاءات التربوية من المترشحين، وهي الإبداع والابتكار وتستحوذ على نسبة 20%، والمواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني بواقع 10%، والتطوير والتعلم المستدام 20%، والريادة المجتمعية والمهنية بنسبة 10%، وأخيراً التميز في الإنجـــــاز 40%.

من جهته، تطرق الدكتور حمد الدرمكي أمين عام الجائزة إلى الخطة الزمنية للجائزة، حيث أكد أن الجائزة بدأت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري استقبال طلبات الترشح للجائزة من قبل المعلمين المستوفين للشروط والمعايير، وتستمر عملية استقبال الطلبات حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن عملية التقييم المكتبي للطلبات، ستتم في ديسمبر المقبل.

وأضاف أن عملية المقابلات والزيارات للمترشحين للجائزة ستكون في شهري يناير وفبراير في 2018، وفي مارس من العام نفسه سيتم اعتماد النتائج النهائية، مشيراً إلى أنه في أبريل من العام ذاته سيتم الإعلان عن النتائج.

وأوضح أن المعلمين القادرين على المشاركة، هم كل معلم ومعلمة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقوم بمهام التدريس في قطاع التعليم العام، ويشمل قطاع التعليم الحكومي والخاص والفني في المدارس المعتمدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن يمتلك خبرة في التعليم لا تقل عن 3 سنوات.

وقد تم تشكيل لجان تحكيمية متخصصة تعليمياً وإدارياً، لتقييم المشاركين وفق الشروط، وستتم عملية التقديم إلكترونياً.

وتعد الجائزة قيّمة من حيث المكافآت المرصودة للمعلمين المتميزين، إذ أن أفضل 6 معلمين سيحصلون على مكافأة قدرها 6 ملايين درهم بواقع مليون درهم لكل معلم، كما سيحصل أفضل 30 معلماً على دورات تدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية العالمية والاستفادة منها.

وتتم آلية الاشتراك من خلال ترشيح المعلم نفسه عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة www.mbzaward.ae، ثم تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة، ويقوم المعلم بتعبئة البيانات المطلوبة لكل معيار، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة لكل معيار، واعتماد البيانات المرسلة من قبل المعلم، وأخيراً إرفاق الأدلة الصحيحة حسب المعايير.