قررت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، خفض السرعة القصوى لشارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 كم/ساعة إلى 110 كم / ساعة، على امتدادهما في الجزء الواقع داخل الإمارة، وذلك اعتباراً من   15 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهود الجانبين في الحد من الحوادث المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: إن تخفيض السرعة على هذا الجزء من شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، جاء بعد دراسات مستفيضة للسلامة المرورية وتحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها خلال الأعوام السابقة، ليتم تنفيذ العديد من متطلبات السلامة المرورية مثل جسور المشاة، وحواجز السلامة، استراحات الشاحنات، والتي من شأنها تحقيق رؤية الهيئة على النحو المنشود.

وأوضحت بأن الطاقة الاستيعابية للشارعين حالياً تبلغ 12 ألف في الساعة، في كل اتجاه، بواقع 7009 مركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة أبوظبي، والتي تبلغ فيه نسبة الشاحنات 6% ، بينما بلغت عدد المركبات المتجهة عبر شارع الشيخ محمد بن زايد إلى إمارة الشارقة نحو 7821 مركبة، ونسبة الشاحنات في هذا الاتجاه 12% ، أما على شارع الإمارات سجلت إحصاءاتنا نأن الطاقة الاستيعابية باتجاه إمارة أبوظبي هي 6442 مركبة، فيما نسبة الشاحنات منها 6% ، وقُدّر عدد المركبات المتجهة إلى إمارة الشارقة عبر شارع الإمارات بنحو 3416 مركبة، لتبلغ نسبة الشاحنات منها 14% في هذا الاتجاه.

وأضافت : إن القرار يأتي حفاظاً على السلامة العامة بالدرجة الأولى، إلى جانب الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة، خصوصاً وأن الشارعين يشهدان نسبة كبيرة من الحركة المرورية للمركبات الثقيلة على الاتجاهين، مؤكدةً بأن التحكم بالسرعة هو من أكثر الإجراءات فاعلية للتقليل من حوادث المرور، سيما وأن آلية تحديد السرعة المحددة تعتمد على عدة عوامل ومنها السرعة التصميمية للطريق والسرعة الفعلية والتي يلتزم بها غالبية السائقين، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، وحركة المشاة، ووجود المدارس والمساجد والمرافق الحيوية الأخرى، ومستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم المرور ، إلى جانب ارتفاع احتمال حوادث متعددة المركبات.

وأشارت بن عدي،  إلى أنه وفقاً لدراسات السلامة المرورية، تم دراسة العديد من المواقع التي تتكرر وتزيد فيها نسبة الحوادث المرورية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لهذه المواقع طبقاً لدليل إدارة السرعة في إمارة دبي، والذي يتضمن استراتيجية وآليات مرنة لاتباعها في تحديد السرعات على طرق الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة، حيث يحدد الدليل بدوره العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب تكثيف العوامل الهندسية الأساسية لمعالجة السرعات الخطرة، وتكثيف الحملات الإعلانية للترويج عن مخاطر السرعة، مع زيادة استخدام أفضل وسائل الضبط المروري ووضع مبادئ وآليات لتحديد السرعة ومراجعة السرعات الحالية.

وذكرت بأن أحد أهم عوامل ضبط السرعة في إمارة دبي تتم بواسطة ” الرادارات ” وبناءً على ذلك تم دراسة موضوع هامش التساهل في الرادارات بين السرعة المحددة وسرعة الضبط وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وحفاظاً على أرواح مستخدمي الطرق.

من جانبه، أكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الهدف من تخفيض السرعات على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات هو الحد من الحوادث المرورية وخاصة حوادث السرعة التي تنتهي بحدوث وفيات، إضافة إلى رفع مستوى السلامة العامة لمستخدمي الشارعين، مشيراً إلى أن السرعة تعد عاملاً رئيساً أو مشتركاً فيما لا يقل عن 60% من وفيات الحوادث المرورية.

وأوضح، بأن تخفيض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات جاء بعد دراسة مستفيضة أجرتها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات من أجل رفع مستوى السلامة المرورية وخفض عدد الوفيات جراء الحوادث، مشيراً إلى أن تخفيض السرعات على الشارعين يتماشى مع استراتيجية شرطة دبي الهادفة إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة صفر لكل مائة من السكان، مشيرا  إلى أن شارع الشيخ محمد بن زايد شهد خلال النصف الأول من العام الجاري وقوع 99 حادث سير أدت إلى 6 وفيات وإصابة 78 شخصاً، فيما شهد الشارع ذاته خلال العام الماضي وقوع 196 حادثاً أدت إلى وفاة 33 شخصاً وإصابة 249 آخرين. أما بخصوص شارع الإمارات، أكد الزفين أنه شهد خلال النصف الأول من العام الجاري وقوع 40 حادثاً أدت إلى وفاة 10 وإصابة 75، فيما شهد الشارع ذاته خلال العام الماضي وقوع 86 حادثاً مرورياً أدت إلى وفاة 29 شخصاً وإصابة 147 أيضاً.

ونجحت هيئة الطرق والمواصلات في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطرق، ساهم في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الاول عالمياً في جودة الطرق خلال الأعوام الاربعة الماضية 2013، و2014، و2015، و2016، وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدي دافوس الاقتصادي، وكذلك حصول هيئة الطرق والمواصلات على العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة الاتحاد الدولي للطرق في عامي 2014 و2016، وجائزة الأمير مايكل وجوائز معرض المرور الخليجي عن تطبيق القيادة الذكية Smart Drive.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم مراجعة السرعات القصوى على بعض الطرق الحيوية والرئيسة في إمارة دبي بشكل دوري، لرفع أو خفض مستوى السرعات، وذلك حسب وضع وحالة الطريق والبيئة المحيطة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث يتم التنسيق بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي لاتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، منها تغيير اللافتات التي تحدد السرعة القصوى إلى 110 كم/ الساعة في الساعة بدلا من 120 كم/ساعة، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والتوعوية التي تنظم بدورها العلاقة المرورية بين مستخدمي الطريق، وفق أفضل المعايير والأساليب المطبقة عالمياً، لتنقل آمن وسهل للجميع.