تقدم “هيئة أبوظبي للإسكان” عدة أنواع من الإعفاءات والتسهيلات للمواطنين في سداد قروض البناء وشراء المسكن الجاهز – الذي تبلغ قيمته مليوني درهم – وقرض الهدم وإعادة البناء وفق شروط الاستحقاق الخاصة بكل نوع من أنواع القروض.
يأتي ذلك في إطار حرصها على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لحصول المواطنين على المسكن الملائم الذي يحقق لهم الاستقرار الأسري والتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم في جميع الإجراءات.
وتتضمن الإعفاءات .. إعفاء 25% من القرض وخصم السداد المبكر والإعفاء في حالات الوفاة والإفلاس والإعسار وعند التقاعد وفي حال العجز عن الكسب وذلك وفق الشروط المحددة من قبل الهيئة لكل نوع من أنواع الإعفاءات المذكورة.
وأكد سعادة أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية في الهيئة أن الهيئة توفر للمواطن الحصول على إعفاء بنسبة 25% من قيمة القرض الممنوح للمستفيد وذلك للقروض التي تصل قيمتها إلى مليوني درهم شريطة أن يكون مقدم الطلب قد أكمل أعمال البناء وتشييد المسكن أو الشراء والتسجيل وأن يقدم ما يثبت توصيل الماء والكهرباء للمسكن من الجهة المعنية.
وأضاف أن طلب خصم السداد المبكر يتيح للمواطن الحصول على خصم لمرة واحدة بنسبة تصل إلى 25% وفقا للمبلغ الذي تم سداده وذلك عند التعجيل بسداد قرض البناء أو الشراء – الذي تبلغ قيمته مليوني درهم – أو الهدم وإعادة البناء وذلك وفقا لعدة فئات منها الإعفاء بنسبة 15% من رصيد القرض المتبقي في حال كان المبلغ المسدد مابين 20% إلى أقل من 35% من قيمة القرض المتبقي وكذلك الإعفاء بنسبة 20% من رصيد القرض المتبقي في حال كان المبلغ المسدد ما بين 35% إلى أقل من 50% من قيمة القرض المتبقي والإعفاء بنسبة 25% من رصيد القرض المتبقي في حال كان المبلغ المسدد يبلغ 50% فأكثر من قيمة القرض المتبقي مع توفر شروط الاستحقاق وهي أن يكون مقدم الطلب قد أكمل أعمال البناء وتشييد المسكن أو الشراء والتسجيل وتقديم ما يثبت توصيل الماء والكهرباء للمسكن من الجهة المعنية.
وأوضح سعادته أنه في حالة الإعفاء بسبب الوفاة – قرض منفرد – يتم إعفاء ورثة المواطن من سداد قيمة القرض أيا كان نوعه أو ما تبقى منه في حالة وفاة المواطن بعد استكمال البناء أو الشروع في الأعمال الإنشائية أو الشراء بحسب الأحوال.
وأشار إلى أنه يصدر بالإعفاء قرار من مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان ويتم تمويل استكمال عملية البناء أو الشراء من مبلغ القرض وحتى إتمام الأعمال ويشترط للإعفاء وفاة صاحب القرض السكني وقيام ورثة المواطن المتوفى بتفويض أحدهم ممن بلغ 21 سنة أو أي شخص آخر لتمثيلهم حتى إتمام أعمال البناء أو الشراء وذلك بموجب كتاب خطي يسلم للهيئة.
وأضاف انه يجوز للهيئة أن تعفي ورثة المتوفى من قيمة القرض أو ما تبقى منه أيا كان نوعه وفق شروط منها .. أن يتقدم ورثة المتوفى أو من يمثلهم بطلب الاعفاء إلى الهيئة وتقديم إثبات حالة الوفاة للمواطن المقترض بموجب شهادة وفاة صادرة من الجهة المختصة داخل الدولة أو من خارج الدولة بعد تصديقها حسب الأصول أو حكم المحكمة المختصة في حالة الوفاة الحكمية بسبب الغياب أو الفقد ويجب أن يكون المقترض المتوفى قد شرع في الاعمال الانشائية للبناء الخاصة بالمشروع السكني الممول بالقرض أو استكمل أعمال البناء أو البدء في إجراءات شراء المسكن الجاهز الممول بالقرض.
وقال سعادة أحمد القبيسي إن الهيئة توفر خدمة الإعفاء عند بلوغ السن القانونية للتقاعد بحيث يتم اعفاء المواطن من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه عند بلوغه السن القانونية للتقاعد ويصدر بالإعفاء قرارا من مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بعد دراسة الملاءة المالية للمواطن واعتماد المجلس التنفيذي ويشترط في مقدم الطلب أن يبلغ السن القانونية للتقاعد وفقا للتشريعات ذات العلاقة وألا يزيد الدخل الشهري بعد التقاعد لمقدم الطلب عن خمسة عشر ألف درهم أو أن يقل نصيب الفرد عن ألفين و500 درهم من الدخل الشهري.
وتوفر الهيئة خدمة الإعفاء في حال العجز عن الكسب إذ يمكن إعفاء المواطن من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه في حالة العجز عن الكسب وهو العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض أو الإعاقة وغيرها من مسببات العجز والذي يكون من شأنه أن يحول أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة المقترض على الكسب أو مزاولة أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلا. ويصدر بالإعفاء قرارا من مجلس إدارة الهيئة بعد التأكد من عدم إستيفاء متطلبات الملاءة المالية اللازمة ويشترط إحضار تقرير العجز بموجب تقرير طبي صادر من الجهات المختصة المعتمدة في دولة الإمارات.
وحددت هيئة أبوظبي للإسكان أنواع العجز عن الكسب في العجز الكلي المستديم وهو كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المقترض وبين مزاولة أي عمل يكتسب منه ويثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويعتبر عجزا كليا مستديما على سبيل المثال وليس الحصر فقد البصر كليا أو فقد الذراعين أو الرجلين الجنون المطبق الشلل الكامل أو النصفي الدائمين.أما العجز الجزئي المستديم وهو أن يتعرض المقترض لعجز مستديم في بعض أجزاء جسمه يترتب عليه عجز مستديم في قدرته على العمل وبالتالي نقص الأجر الذي كان يتقاضاه قبل حدوث العجز.
والعجز المؤقت عن الكسب هو أن يتعرض المقترض لإصابة تفقده القدرة على العمل بصورة مؤقتة بحيث يكون غير قادر على كسب الدخل الذي كان يتقاضاه من العمل قبل حدوث العجز.
وتحرص الهيئة دائما على توفير بدائل اختيارية وتسهيلات للتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم في جميع الإجراءات في إطار التشريعات المتبعة كما تعمل الهيئة على دراسة وإقتراح التشريعات والقوانين التي تسهل عملية حصولهم على المسكن المناسب وتسديد القروض الممنوحة بأيسر الطرق وأسهلها.
