في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب وتأمين السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين ، أسفرت أعمال البحث والتحري عن الكشف عن خلية مكونة من عشرة أشخاص يشتبه بتورطهم في تنفيذ أعمال إرهابية ، يتزعمها المدعو / حسين علي أحمد داود ” 31 عاماً، أحد قياديي تنظيم سرايا الأشتر، الذراع الإرهابي لما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي، مسقطة جنسيته ، وهارب في إيران ، ومحكوم بالمؤبد في ثلاث قضايا إرهابية وحكم آخر بالسجن خمسةَ عشر عاما ومتورط في تشكيل العديد من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية أدت إلى استشهاد عدد من  رجال الأمن، ويدير خلايا إرهابية، وهو على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني والمدعو مرتضى السندي.

وقد تم القبض على سبعة من عناصر هذه الخلية، والمقبوض عليهم هم:

(1) المدعو/ حسن مكي عباس حسن (27  عاما ، عامل )
•  مرتبط بالمدعو / حسين علي أحمد داود، ويعد المقبوض عليه الرئيسي  ، مسؤول عن صناعة العبوات المتفجرة لصالح تنظيم سرايا الأشتر ومنها العبوات التي تم تحريزها بمنطقة صدد بتاريخ 13 مارس 2017 .
• تلقى تعليمات من المدعو/ حسين علي أحمد داود بمواصلة نشاطه في صناعة المتفجرات، بجانب تخزين المواد المهربة من الخارج وإنشاء مخزن لذلك الغرض.
• متورط في قضايا صناعة وحيازة عبوات قابلة للتفجير وشارك في عمليات نقل وتصنيع العبوات الناسفة منذ عام 2013 وتلقى دروساً نظرية وعملية على كيفية صناعتها.

(2 ) المدعو/ محمود محمد علي ملا سالم البحراني”33 عاما ، معلم لغة عربية:
قام بتدريب المقبوض عليه الرئيسي في القضية المدعو /حسن مكي عباس، على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة، كما استلم منه حقيبة تحتوي على سلاح كلاشنكوف ومواد متفجرة حيث احتفظ بها لفترة ثم قام بإعادتها، وقد تم القبض عليه عقب وصوله للبلاد قادماً من الجمهورية اللبنانية.

(3) المدعوة / زينب مكي عباس “34 عاما”
أخفت بمقر سكنها في المالكية حقائب تحتوي على مواد متفجرة وسلاح كلاشنكوف تخص شقيقها المدعو/ حسن مكي عباس، قبيل إلقاء القبض عليه، ثم طلبت لاحقاً من زوجها المدعو / أمين حبيب علي نقلها من المنزل.

( 4 ) المدعو/ أمين حبيب علي جاسم”32 عاما ، موظف”
• قام بنقل الحقائب التي تحتوي على سلاح الكلاشنكوف والمواد المتفجرة التي تسلمها من زوجته، شقيقة المقبوض عليه الرئيسي في القضية، وتسليمها للمدعو/ حسين محمد حسين خميس لغرض إخفائها.

(5 ) المدعو / حسين محمد حسين خميس “39 عاماً، سائق”
• قام بإخفاء حقائب المتفجرات وسلاح الكلاشنكوف المذكور بمسكنه في منطقة دار كليب.

(6 ) المدعو/ حسن عطية محمد صالح “37 عاماً ، سائق”
• قام بشراء بعض المواد الداخلة في صناعة العبوات المتفجرة عدة مرات، منها الكرات المعدنية وكذلك تجهيز اسطوانات الغاز لاستخدامها في عمليات التفجير وذلك بتكليف من قبل المدعو/ حسن مكي عباس.

(7 ) المدعو / حسين إبراهيم محمد حسن ضيف (27 عاماً، عامل)
• تم تجنيده من قبل المدعو/ حسن مكي عباس، وقام باستلام ونقل المواد الداخلة في صناعة العبوات المتفجرة من عدة مناطق منها كرزكان ودمستان، وتخزين بعضها في منزله بشكل مؤقت.

فيما تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على بقية العناصر الإرهابية الهاربة وهما:

(1) المدعو/ السيد هادي حسن مجيد رضي “26 عاماً، سائق ”
محكوم ومطلوب في قضايا إرهابية، منها استعمال مواد متفجرة لتعريض حياة الناس للخطر، الشروع في القتل، إشعال حريق عمداً، صناعة وحيازة عبوات قابلة للتفجير تنفيذا لغرض إرهابي .

(2) المدعو/ صادق محمد عبد الرسول درويش”25 عاماً، سائق ”
محكوم ومطلوب في قضايا ارهابية، منها إشعال حريق عمداً، صناعة وحيازة عبوات قابلة للتفجير، تعريض وسائل النقل العام والاتصالات للخطر، والإتلاف عمداً.

كما أسفرت أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات عن ضبط كميات من المواد المتفجرة في مواقع مختلفة من قري دمستان وكرزكان والمالكية ودار كليب تستخدم كورش لتصنيع القنابل محلية الصنع وتخزين المواد الخاصة بصناعة العبوات المتفجرة وذلك وسط مناطق مأهولة بالسكان.

وبعد إخطار النيابة العامة واتخاذ كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة ، انتقلت على الفور فرق الأدلة الجنائية إلى هذه المواقع ، لإجراء المعاينات الفنية وتحريز المضبوطات نظراً لخطورتها التدميرية وذلك لنقلها إلى موقع آمن ، حيث اتضح أنه تم إعداد هذه المواقع بقصد تصنيع العبوات الناسفة والتخزين ، وقد تم العثور فيها على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها ، والتي قدرت بما يفوق 127 كيلو جرام ، من بينها ما يزيد عن 24 كيلو جرام من مواد C4 وTATP ونيترو سيليلوز شديدة الانفجار،  بالإضافة إلى مواد كيميائية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وسلاح أتوماتيكي وأسلحة أخرى محلية الصنع وصواعق وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية.

وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.