أعرب العديد من النشطاء والمؤلفون أول أمس (الثلاثاء)، عن غضبهم بسبب حظر السلطات الماليزية كتابا يهدف الى نشر الاسلام المعتدل وسط تزايد التيار المحافظ في البلاد.

ويضم كتاب “كسر الصمت: أصوات الاعتدال — الاسلام في ديموقراطية دستورية” الذي حظرته السلطات، عددا من المقالات نظم نشرها عدد من الشخصيات المسلمة البارزة الداعية إلى نشر شكل أكثر تسامحا من الاسلام. وجاء في قرار الحظر الذي وقعه نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي، أن نشر وحيازة الكتاب “يرجح أن يضر بالنظام العام .. ويزعج الرأي العام”.

ويقضي الأمر بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات على أي شخص ينتهك الحظر على الكتاب الذي تم نشره في سنغافورة المجاورة. وتحظر ماليزيا بشكل روتيني الكتب والأفلام والأغاني التي تعتبرها حساسة بالنسبة للدين أو الجنس، إلا أن منتقديها يقولون أن الحكومة شددت عمليات الحظر مؤخرا. ووضع فكرة الكتاب مجموعة من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين البارزين تعرف باسم “مجموعة الـ25″، نسبة الى عدد أعضائها المؤسسين، وتشكلت لمواجهة التعصب. وكتب عدد من اعضائها مقالات وردت في الكتاب.

وقال شاندرا مظفر الذي ألف مقالا في الكتاب، أن الحظر يظهر “نهج الحكومة السلطوي بالنسبة لأي شيء يتعلق بالاسلام”. وصرح ان الكتاب هو “مجموعة من المقالات تهدف الى التأكيد على ضرورة مواجهة التفكير المتطرف والمتعصب في القضايا المتعلقة بالممارسات الاسلامية في البلاد، عن طريق الفكر”.

وأكدت مارينا مهاتير، الناشطة في حقوق الإنسان وابنة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، أن قرار الحظر الذي تم التوقيع عليه الاسبوع الماضي، يهدف الى اسكات منتقدي الحكومة.

وقالت أن القرار “يهدف الى اسكات اي شخص له رأي مختلف”.ويقول الناقدون أن حملة القمع التي تشنها الحكومة على أي شيء تعتبره غير اسلامي تسارعت في الأشهر الأخيرة مع سعي حزب رئيس الوزراء نجيب رزاق الى التوجه الى قاعدته من المسلمين المالاي وسط احتمالات الدعوة الى انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة.

ويشكل المسلمون أكثر من 60% من سكان ماليزيا وعددهم يزيد على 30 مليونا، إلا ان اقليات دينية كبيرة تعيش كذلك فيها.