باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة أربعة موظفي مبيعات آسيويين في مؤسسة خدمات اتصالات، منهم اثنان هاربان من وجه العدالة، بتهمة استغلال وظائفهم والصلاحيات الممنوحة لهم، والاستيلاء على 647 ألف درهم.

وقالت النيابة العامة إن أحد المتهمين طلب 199 استمارة خدمة هاتفية لأرقام بنظام الفاتورة الشهرية، و199 هاتفا متنقلا، وادخلوا بياناتها في النظام الإلكتروني للشركة، منها ما تم تسجيله بأسماء عملاء بتواقيع مزورة منسوبة للغير، والباقي بأسمائهم الشخصية للحصول على خدمات وأجهزة هاتفية من مقر عملهم، ومن ثم اعتمدوا صحة ما جاء فيها من معلومات وبيانات وخزنوها في نظام الشركة، بواسطة اسم الاستخدام الخاص بكل واحد منهم وأحقية المرور الممنوحة لهم من قبل الشركة عينها، مما ترتب على أصحاب الأرقام مبالغ فواتير وصلت إلى نحو 647 ألف درهم استولوا عليها لمصالحهم الشخصية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة تهمة اقتراف جناية الاستيلاء على مال عائد إلى مؤسسة عامة والإضرار العمدي بالمال العام وعدم المحافظة على مصلحة الجهة التي يعملون فيها للحصول على ربح لأنفسهم، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية معترف بها قانونا في نظام معلوماتي واستعمالها، وجنحة الانتفاع بغير وجه حق لخدمات الاتصالات مطالبة بمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام وتشديد العقوبة بحقهم.