بدأ مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، قبول الترشيحات لجائزة الاقتصاد الإسلامي بدورتها الخامسة.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المركز: «إن تجربة الإمارات في تطوير الاقتصاد الإسلامي أصبحت قدوة للعالم المتعطش الى الاستقرار المالي والاستثمارات الآمنة، والجائزة التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، تترجم رؤية سموه في إرساء دعائم مرحلة ما بعد النفط وترسيخ مسار أكثر استدامة عبر التنوع في القطاعات الاقتصادية ومصادر الدخل.

كما تعكس الجائزة رغبة الإمارات في استقطاب أفضل المواهب والطاقات التي تؤمن برسالة الاقتصاد الإسلامي وتكرس له ابتكاراتها لتساهم في الترويج لمبادئه وأخلاقياته».

وأضاف معاليه: «إننا على ثقة بأن ترشيحات هذا العام ستكون أكثر تميزاً من حيث نوعية الأفكار والمنتجات والابتكارات فالوعي بثقافة الاقتصاد الإسلامي شهد انتشاراً أوسع في السنوات الأخيرة وبالتالي تنامت القدرات على مستوى العالم لتطوير آلياته وأدواته وابتكار منتجات أكثر فاعلية لتسريع نمو قطاعاته».

وتهدف الجائزة التي تم إطلاقها عام 2013، برعاية سموه، إلى تكريم جهود المؤسسات ورواد الأعمال الذين يقدمون أفضل المفاهيم المبتكرة عالمياً، والمتوافقة مع معايير الاقتصاد الإسلامي، والتي تمتاز بقدرتها على التأثير إيجاباً في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

وتمثل الجائزة، إحدى المبادرات التي ينظمها المركز، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حيث تتولى «تومسون رويترز» إدارة الجائزة.

وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، عضو مجلس إدارة المركز: «لا شك بأن الاقتصاد الإسلامي هو مستقبل الاقتصاد العالمي بعد أن أثبت تميزه وإمكاناته العالية مقارنةً بالقطاعات التقليدية حيث تتميز قطاعات الاقتصاد الإسلامي بالتنوع والابتكار والقدرة على مواجهة التحديات لارتكازها على قاعدة صلبة من فرص الأعمال والمرونة.

ومثلت رؤية دبي الطموحة بالتحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي مرتكزاً لجذب المزيد من الشركات والأعمال إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي الواعدة.

وبالتأكيد فإن جائزة الاقتصاد الإسلامي باتت اليوم عنواناً يميز دبي عن غيرها في مجال الاقتصاد الإسلامي، وهي بالتأكيد تعزز عاماً بعد آخر من مكانة الإمارة كوجهة الأعمال الأبرز لقطاعات الاقتصاد الإسلامي المليئة بالفرص. ونحن ندعو من جهتنا قطاع الأعمال إلى المشاركة في هذه الجائزة الرائدة التي تكرم المبتكرين والمتميزين في مجالٍ بات حالياً الأهم على الساحة الاقتصادية العالمية.»

بدوره، قال حسين القمزي عضو مجلس إدارة المركز، رئيس لجنة التحكيم: «تعتبر الإمارات من أوائل الدول الحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تقودها عقول شابة، ولدينا بنية تحتية متطورة من حاضنات ومحفزات الأعمال الجديدة التي تقوم على مفاهيم الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، إن هذه الظاهرة التي تميز الاقتصاد الإماراتي تجعل من الاقتصاد الإسلامي رافداً أساسياً وحيوياً للتنمية كونه يتيح المجال للابتكارات لتأخذ دورها في مسيرة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، كما أصبح الابتكار عنوان المنافسة في اقتصاد المستقبل، أصبحت جائزة الاقتصاد الإسلامي اليوم وبعد ما راكمته من تجربة خلال السنوات الماضية آلية فاعلة من آليات التفوق لهذا الاقتصاد الذي يلاقي اليوم قبولاً عالمياً واسعاً».

من جانبه قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي للمركز: «إن الاقتصاد الإسلامي قائم على الابتكار المستند إلى مبادئ الاستدامة وتعميم النتائج الإيجابية من نجاح النشاط الاقتصادي، وقد أدت الجائزة وظيفتها في هذا السياق خلال السنوات الماضية وفتحت المجال لأصحاب الأفكار الجديدة لكي يعبروا عن رؤيتهم وتصورهم حول آليات تطوير هذه المنظومة الحديثة، كما تحقق الجائزة مفهوم الشراكة الاجتماعية والمؤسساتية ومساهمة أصحاب العقول والمواهب في رسم الخطوط الأساسية لهذه المنظومة، وهذه الشراكة هي القيمة الأساسية التي نسعى لترسيخها من خلال الجائزة بالإضافة إلى ضرورة أن يأتي الابتكار تعبيراً عن القيم والأخلاق التي نسعى إلى تعميمها من خلال ثقافة الاقتصاد الإسلامي».