فككت السلطة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران عصابة إجرامية خطرة , تتكون من 7 أشخاص , متورطين في قضية السطو على مبلغ مالي معتبر يقدر ب 6 مليار سنتيم , و تم ذلك باستعمال سيارات 5 مركبات , و أسلحة بيضاء و قارورة غاز مسيلة للدموع , حيث تم إعتراض طريق عمال مؤسسة خاصة لبيع الهواتف النقالة , أين كان هؤلاء متجهين على متن سيارتهم الخاصة قصد إيداع المبلغ المالي بالحساب البنكي لمؤسستهم , أين قام أفراد العصابة الإجرامية بتتبع سيارة المؤسسة و تم إعتراض طريقها على طريقة أفلام الأكشن على مستوى الطريق الإجتنابي رقم 4 , و على مستوى المنعرج المؤدي إلى الطريق الوطني رقم 11 باختصاص بلدية بئر الجير , و باستعمال الخمس سيارات من طرف العصابة الإجرامية التي كانت ترصد تحركات الضحايا و تراقبهم و تجمع أخبارهم من بعيد , حتى نجحت الخطة .

حيث أوضح محافظ الشرطة ” رحماني عبد الرحمان ” رئيس خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن الولاية ،أن المجرمين قد قاموا بغلق المنافذ من كل الجهات من بينها سيارة نفعية كبيرة , مع إستعمال الأسلحة البيضاء و قارورة الغاز المسيلة للدموع و تم الإستلاء على المبلغ المالي بعد فتح الخزينة الحديدية و لاذوا بالفرار , لتباشرالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران تحرياتها المعمقة رغم قلة الدلائل و شهود العيان , لكن حكمة و ذكاء وإحترافية رجال الأمن جعلهم يجمعون المعلومات و التحري عن الواقعة مباشرة بعد تلقيهم إتصال هاتفي مباشر من الضحايا و قاموا بتحريات معمقة دامت مايقارب 20 يوما , ثم تم القبض على المجرمين الذي ينحدر بعضهم من ولايات أخرى خارج ولاية وهران منها بلديات بوسط البلاد حسب ما أفاد به عميد الشرطة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوحفص زوهير , الذي أشار في سياق حديثه و على هامش عقد ندوة صحفية بحضور الإعلاميين و الصحافيين من مختلف المنابر الإعلامية المكتوبة و السمعية و البصرية , أنهم نسجوا خطة محكمة و قاموا بتفتيش عدة مساكن بولاية وهران و بلديات من وسط البلاد , و ذلك مكنهم من إسترجاع مبلغ مالي يقارب 02 مليار سنتيم , إضافة إلى 4 سيارات فاخرة من عائدات السرقة , مسكن مجهز مقابل البحر بعين الترك و مجموعة من المجوهرات و الألبسة و السعات اليدوية الفاخرة إلى جانب غيرها من المستلزمات المستعملة في السطو و السرقة كالخناجر *البوشية* مع حجز السيارات التي استعملت في عملية السطو و الأسلحة البيضاء , ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي سيحال بعده المجرمون بعده أمام العدالة .