أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الدبلوماسية تمثل أولوية لحل الأزمة مع قطر وذلك على الرغم من تسريب مطالب الدول الأربعة ” المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وجمهورية مصر العربية” الأمر الذي قوض جهود الوساطة الكويتية وأعاد الأزمة إلى نقطة البداية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه ظهر اليوم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي للحديث عن مستجدات الأزمة مع قطر.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات “وام” حول أثر تسريب الجانب القطري للمطالب على جهود حل الأزمة .. جدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية تأكيده ” أن الدبلوماسية هي أولوية لحل الأزمة مع قطر إلا أن الأمر يتطلب منها – قطر – أن تغير سلوكها واتجاهها القائم على دعم الارهاب والتطرف .. متوجها بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة على جهود الوساطة التي تقوم بها”.

وأضاف معاليه ” إن البديل في حال عدم تعاطي قطر مع المطالب التي قدمها لها الوسيط الكويتي لن يكون التصعيد وإنما “الفراق” .. مشددا على ” أننا لا نتحدث عن تغيير النظام في قطر ولكن تغيير السلوك”.

وقال معاليه ” إن هناك عدة قواعد ننطلق منها للتعامل مع الأزمة مع قطر ومن هذه القواعد الحل الدبلوماسي الذي يتطلب من قطر تغيير نهجها القائم على دعم التطرف والأرهاب”.

وأضاف ” هناك قاعدة أخرى تتعلق بعدم تحقيق قائمة المطالب ففي هذه الحالة سيكون الخيار هو الفراق مع قطر”.. مؤكداً ” أن خلاف الدول الخليجية ومصر مع قطر ليس مسائل سيادية وإنما يتعلق بدعم الارهاب”.

وقال معاليه ” أننا نأمل أن تدرك قطر تبعات سياستها ضد دول الجوار وأن تسود الحكمة في الدوحة” .. مؤكدا ” أن ما يحدث هو محاولة لوقف قطر عن دعمها للارهاب والتطرف”.

وتابع ” إنه إذا تمكنت الحكمة من الحكومة القطرية واستمعت لصوت العقل وبدأ العمل على تنفيذ اتفاقات بين الجانبين نرى ضرورة وجود ضمانات ونظام مراقبة لهذه الاتفاقات وقال ” لمسنا اهتماما أوروبيا وأمريكيا بهذا الأمر خاصة وأن هذه الدول أيضا تتأثر بالارهاب والتطرف وتبعاته” .. مشيراً إلى ” أن الأوروبيين لديهم اطلاع على انفاق قطر الضخم على الجماعات المتطرفة”.

ودلل معاليه على عدم إلتزام قطر بالاتفاقيات وعدم تنفيذها وضرورة وجود ضمانات ونظام مراقبة قائلاً ” إنه منذ عدة سنوات كان هناك اتفاق مع قطر يتضمن عددا من البنود لم تنفذ منها قطر سوى بند واحد فقط وهو إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر”.

وأكد معاليه “أن قناة الجزيرة تمثل منصة لترويج أجندات الجماعات المتطرفة في المنطقة”.