ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستمرار في ترسيخ التنسيق الاتحادي والمحلي على كافة المستويات لتسريع العجلة التنموية في كافة القطاعات، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل كفريق وطني واحد لتطوير العمل الحكومي وللبدء في وضع التصور التنموي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، اعتمد مجلس الوزراء، عقد تجمع وطني سنوي تحت مسمى «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات» برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في مشروع وطني جديد بحضور كافة الحكومات المحلية ممثلة بمجالسها التنفيذية، وبمباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينات لسموه على «تويتر»: «في مشروع وطني جديد اعتمدنا بمجلس الوزراء، جمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والوطنية سبتمبر القادم لوضع تصور تنموي للدولة للخمسة عقود القادمة».

وأضاف سموه: «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ستشكل فرصة سنوية أيضاً لمعالجة كافة المواضيع التنموية الوطنية على المستويات التنفيذية»، مضيفاً: «سنناقش في سبتمبر مواضيع تنموية تشمل الشباب والإسكان والتوطين والهوية والنظام التعليمي والصحي والقضائي والبيئي بالدولة، وغيرها. ونناقش حالة الدولة في الـ50 عاماً القادمة في قطاعات مختلفة».

وتهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وعلى كافة المستويات الحكومية، وبحضور كافة متخذي القرار، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071، وذلك استناداً للمحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي وجهها لأجيال المستقبل في شهر مارس الماضي.

وستشكل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الحدث الوطني الأهم، للتأكد من سير الخطط التنموية بشكل صحي، ومعالجة أي تحديات تنفيذية على كافة المستويات، وستمتد الاجتماعات السنوية على مدار يومين في شهر سبتمبر المقبل، حيث تناقش في يومها الأول مجموعة من المواضيع التنموية الوطنية، تشمل الشباب والإسكان والتوطين والإعــلام والتكنولوجيا والهوية والنظام التعليمي والصحي والقضائي والبيئي بالدولة، بالإضافة لتنسيق العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لبناء خدمات المستقبل في الدولة.

وستناقـــش الاجـــتماعات في يومها الثاني، حالة دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة من الناحية الاقتصادية والسكانية والبنية التحتية والوضع الجيوسياسي وقوتها الناعمة، للبدء في وضـــع التصور التنموي للدولة للخمسة عقود القادمة من الآن.

وستعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بحضور عدد كبير من الجهات الاتحادية والهيئات والدوائر ومؤسسات الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، وستتضمن الاجتماعات عدداً من ورش العمل المتخصصة، ونقاشات للتطور في المؤشرات الوطنية لخطة 2021، بالإضافة لاجتماعات قطاعية على المستوى الاتحادي والمحلي، وعرض لأهم السيناريوهات المتوقعة للدولة خلال العقود القادمة، واستعراضاً لبرامج العمل الخاصة بإعداد أجندة واضحة المعالم، يتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات خلال العقود الخمسة المقبلة.

في هذا الخصوص، قال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل «يأتي عقد الاجتماعات السنوية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستمرار في ترسيخ التنسيق الاتحادي والمحلي على كافة المستويات، لتسريع العجلة التنموية في كافة القطاعات، بما يخدم الوطن ويسعد المواطن، كما تأتي هذه الاجتماعات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالعمل كفريق وطني واحد لتطوير العمل الحكومي، وللبدء في وضع التصور التنموي للدولة خلال الخمسين عاماً القادمة».

وأضاف القرقاوي: «سيبدأ التواصل مع كافة الجهات الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة خلال الفترة المقبلة، كمقدمة لتحضير الاجتماعات، واعتماد أجندة أعمال مركزة، تعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتضمن تقديم العديد من الأفكار والاقتراحات، والخروج بمبادرات تسهم في إنجــــاح رؤية مئوية الإمارات، إلى جانب تشكيل فرق عمل مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتنموية والمعرفية والبنية التحتية وسواها».

وقال القرقاوي: «إن توجيهات القيادة الرشيدة، هي بأن تكون دولة الإمارات جاهزة بخطة طويلة الأمد بعد تحقيق رؤية الإمارات 2021، حيث يتم وضع هذه الخطة من الآن لتحضير دولة الإمارات لأجيال المستقبل، كما وجهت قيادتنا الرشيدة».

واعتبر أن استشراف المستقبل، بات سمة تميز دولة الإمارات في محيطها الإقليمي والعالمي، ما يستوجب العمل على بناء استراتيجية متكاملة على مدى العقود الخمسة المقبلة.

وتهدف «مئوية الإمارات 2071»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استناداً إلى المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بأجيال المستقبل، والتي رسم سموه من خلالها ملامح بناء إمارات المستقبل، إلى وضع برنامج عمل حكومي متكامل وطويل الأمد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبنية التحتية، ويتضمن استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وبناء قوتها الناعمة، وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

تستند «مئوية الإمارات 2071» إلى 4 محاور رئيسة: الأول، يركز على تطوير حكومة مرنة، بقيادة واعية ذات رؤية واضحة، تسعى إلى إسعاد شعبها وتقدم رسائل إيجابية للعالم، والثاني، يتمثل في الاستثمار في التعليم، بحيث يركّز على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويرسّخ القيم الأخلاقية والاحترافية والمهنية في المؤسسات التعليمية، ويخرّج عقولاً منفتحة على تجارب الدول المتقدمة، والثالث، يستهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ينافس أفضل اقتصادات العالم، والرابع، يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام في المجتمع، لتشكل المحاور الأربعة خطة وطنية تنموية وتطويرية شاملة، تهدف لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم في الذكرى المئوية لإعلان قيام الاتحاد، وذلك في عام 2071.