بعد أسبوع على صدور قرار من محكمة الاستئناف الفيدرالية في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، والقاضي بتعليق المرسوم التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي حول الهجرة، تقدمت إدارة ترامب مساء أول من أمس بطلب أمام المحكمة العليا لإبطال تعليق المرسوم من أجل الحفاظ على أمن الوطن من مخاطر الإرهاب.

ويمنع المرسوم الذي أعادت إدارة ترامب صياغته بعدما علقه القضاء الأميركي مرة أولى، المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة العدل سارة ايسغور فلوريس «طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر في هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترامب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من اجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب».

وأضافت «الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تأوي الإرهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالإمكان التدقيق بهم بالشكل المناسب وأنهم لا يشكلون خطراً أمنياً على الولايات المتحدة».

وجاء طلب إدارة ترامب بعد أسبوع على صدور حكم عن محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق المرسوم التنفيذي مجدداً. وقالت المحكمة إنها «تبقى غير مقتنعة» بأن الجزء من الاجراء الذي يحدد البلدان الستة له علاقة بالأمن القومي اكثر منه بتحقيق وعد الرئيس بفرض حظر على المسلمين«.

وطلبت الإدارة الأميركية أيضا من المحكمة العليا أن تبطل تعليق المرسوم حول الهجرة الذي كان قام به قاض من هاواي والذي لا يزال قيد الدرس أمام محاكم الاستئناف.

وجاء في طلب الإدارة من المحكمة العليا«لا شك في أن التحديات كبيرة، فقد خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الرئيس تصرف بسوء نية وبناء على دوافع دينية، في حين أن ما قام به هو تعليق دخول رعايا من ست دول تشكل مخاطر إرهابية عالية، وذلك بعد التشاور مع أعضاء حكومته».

وحتى لو تناولت المحكمة العليا الملف على الفور، يستبعد أن يتم النظر فيه في دورتها الحالية أي بحلول أواخر يونيو.

أثارت الصيغة الأولى من مرسوم الهجرة صدمة في كل أنحاء العالم وفوضى عارمة في المطارات الأميركية قبل أن يتم تعليقها بموجب قرار قضائي. وكانت المحاكم الأميركية علقت تنفيذ المرسوم الأصلي وصيغته المعدلة في فبراير ومارس، الأمر الذي ندد به الرئيس الأميركي، رافضاً ما اعتبره “قضاء مسيساً”.