دشن، المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائر)، المنبثق عن انتخابات الرابع مايو، الفترة التشريعية الثامنة، بإثبات عضوية النواب البالغ عددهم 462 نائب وانتخاب، سعيد بوحجة رئيسا للمجلس لفترة 5 سنوات (2017-2022).

وقد انتخب بوحجة بالأغلبية المطلقة للنواب بـ356 صوتا، وإلى جانبه ترشح أيضا كل من النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم والوزير الأسبق (إخوان الجزائر)، إسماعيل ميمون، الذي تحصل على 47 صوتا، والنائب عن ولاية قسنطينة بالاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (تحالف إسلامي) لخضر بن خلاف، الذي تحصل على 17 صوتا، بالإضافة إلى مرشحة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية النائب عن ولاية بجاية نورة واعلى، التي تحصلت على 10 أصوات، وتم احتساب 19 ورقة تصويت ملغاة.

وكان ترشح بوحجة لرئاسة المجلس قد حظي خلال الجلسة بمساندة العديد من الأحزاب من بينها نواب التجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والجبهة الشعبية الجزائرية، والتجمع الوطني الجمهوري، وجبهة المستقبل، والاتحاد الوطني من أجل التنمية، وحزب الحرية والعدالة، وحركة الوفاق الوطني.

وخلال الكلمة الافتتاحية للجلسة الصباحية، أكد بوحجة أن اختلاف الانتماء السياسي وتعدد وجهات النظر حول مختلف القضايا ستجعل من المجلس “إطارا مناسبا للحوار ومجالا لتعزيز المسار الديمقراطي”، مضيفا أن “تنوع المنابع الفكرية واختلاف الانتماء السياسي وتعدد وجهات النظر في القضايا التي تهم شعبنا ستجعل من مجلسنا هذا إطارا مناسبا للحوار ومجالا هاما لمواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس قواعد عمل البرلمان”.

ويذكر أن الانتخابات التشريعية للرابع مايو الجاري، قد أفرزت فوز حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس بوتفليقة) بـ161 مقعدا، متبوعا في الرتبة الثانية بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ100 مقعد، فيما تحصل تحالف حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) على 34 مقعدا، وتجمع أمل الجزائر على 20 مقعدا، كما تحصل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (تحالف إسلامي) على 15 مقعدا، وجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) على 14 مقعدا.

مع العلم أنه تتوزع مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي عاد منها 121 مقعدا للعنصر النسوي، بين 35 حزبا سياسيا، ونواب أحرار.

الجزائر – عبد الله ندور