أعلن وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، أن موضوع اللجوء «ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول المضيفة، ويهدد المكتسبات التنموية والوطنية المنجزة خلال العقود السابقة، ما يتطلب تضافر الجهود العالمية لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي».

وأكد الفاخوري ممثلاً رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني بعنوان «اللاجئون في الشرق الأوسط والأمن الإنساني – التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة»، الذي ينظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك، أن الأردن على رغم استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها، يواصل مسارات الإصلاح الشـــامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتحويل التحديات إلى فرص، من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي».

وأشار إلى أن «عدد سكان الأردن بلغ 9.5 مليون، استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، إذ أظهرت أن 6.613 منهم أردنيون أي ما نسبته 69.4 في المئة، فيما يشكل غير الأردنيين 30.6 في المئة من عدد السكان، نصفهم تقريباً من السوريين إذ بلغ عددهم 1.266 مليون سوري. في حين وصل عددهم إلى 1.377 مليون نهاية نيسان (إبريل) الماضي».

وأعلن الفاخوري أن الأردن «احتضن على مدى عقود الباحثين عن اللجوء الإنساني على أراضيه ليبلغ عدد اللاجئين المسجلين 2.8 مليون، ما يجعله أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم لجهة القيم المطلقة والنسبية». وأوضح أن ذلك «أثر في شكل ملحوظ على الوضع المالي»، مقدّراً «الأثر المالي الشامل للأزمة بما في ذلك التكاليف المباشرة منذ العام 2012 وحتى نهاية 2016، بنحو 10.6 بليون دولار».

وكشف أن «الكلفة المالية لتغطية حاجات اللاجئين السوريين وتعزيز المنعة ضمن الخطة بلغت نحو 7.6 بليون دولار». ولفت إلى أن الخطة «تضمنت عدداً من التدخلات والبرامج والمشاريع بقيمة 2.181 بليون دولار لدعم اللاجئين وتلبية حاجاتهم، ونحو 2.498 بليون دولار لتمكين المجتمعات المضيفة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى 2.961 بليون دولار لدعم الموازنة لتغطية كلفة المواد المدعومة وخسائر النقل والحاجات الأمنية». وقال «تقوم اللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات الإنسانية، بمراجعة المشاريع المقدمة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، والنظر في مدى انسجام هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية، وبما يحقق أهداف الخطة بالوجه الأمثل».

وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي». وأعلن «تحقيق زيادة في الدعم لخطة الاستجابة الأردنية لمساعدة المجتمعات المضيفة واللاجئين عام 2016 على حد سواء، بنسبة 62 في المئة مقارنة بـ30 في المئة للسنوات السابقة».