اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2017 بإجمالي نفقات قدرها مليار و178 مليون درهم.

وقد أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2016 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2017 والتي جاءت لتعبر عن رؤية عجمان 2021 والاستحقاقات المستقبلية.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في هذه المناسبة أن موازنة السنة المالية 2017 هي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بالتركيز على تطبيق سياسات مالية حكيمة تقوم على تعزيز النمو الاقتصادي والاستمرارية في تعزيز البنية التحتية بما يسهم في الحفاظ على تبوء عجمان مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية عجمان 2021 “مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد” حيث تم تخصيص ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي الموازنة لدعم الخدمات المجتمعية وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة كما تم تخصيص ما نسبته 34 بالمائة من إجمالي الموازنة لدعم الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية في الإمارة بما يساهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الرفاه والإزدهار في شتى مجالات الحياة.

كذلك تم تخصيص ما نسبته 6 بالمائة من إجمالي الموازنة للعمل الحكومي المتميز بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق وفقا لأفضل الممارسات.

ونوه سموه بأن الحكومة تسعى إلى الارتقاء بالعمل المؤسسي الذي يتسم بالكفاءة والفعالية ويعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتقود مؤسساته كفاءات مواطنة متسلحة بالمعرفة والطموح وتتبني القرارات بحكمة من خلال رسم الخطط بحنكة وفق سياسات ذكية وتشريعات صلبة وأطر علمية.

من جانبه قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الادارية والمالية رئيس دائرة المالية إنه تم إعداد الموازنة العامة لهذا العام تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وبمتابعة حثيثة من سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لتساهم في تحقيق رؤية عجمان 2021 وخطة الحكومة الاستراتيجية.

وأكد أن الموازنة وزعت على مختلف القطاعات حيث حظي قطاع الشؤون الاقتصادية بما نسبته 34 في المائة وقطاع مرافق المجتمع وحماية البيئة ما نسبته 19 في المائة فيما بلغت نسبة الاعتمادات لقطاع الخدمات العمومية 34 في المائة ونسبة قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة 13 في المائة من اجمالي الموازنة العامة للعام الجديد، مشيرا إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان جاءت لتواكب التطور الشامل والنمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.

وأوضح الشيخ أحمد بن حميد انه مسايرة للتوجيهات العليا للدولة تم تخصيص نسبة 6 في المائة من اجمالي الموازنة للإنفاق على التطوير والابتكار لتحقيق الكفاءة العالية لدى الدوائر الحكومية التابعة لحكومة عجمان كما حظيت المشاريع الرأسمالية والتنموية في الإمارة ما نسبته 21 في المائة من إجمالي الموازنة وتم توجيه 46 في المائة منها لدعم البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة من الحكومة بما يخدم رؤية عجمان 2021 من تحسين المناخ الاقتصادي العام للإمارة بما ينعكس على سعادة المجتمع.

وقال مروان آل علي مدير عام دائرة المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 جاءت متوازنة وبدون عجز وبفائض تشغيلي قدره 329 مليون درهم ليتم استخدامه في تمويل المشاريع الرأسمالية والتنموية للإمارة بما يخدم دعم البنية التحتية والخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية وإتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين لتقديم خدمات حكومية أفضل.

وأشار مدير عام المالية إلى أنه تم زيادة المخصصات المقدرة للإنفاق على المشاريع الرأسمالية بنسبة 44 بالمائة عن العام السابق لمواصلة دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية المحلية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للموارد المالية للإمارة والاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة والتي جاءت نتيجة للتخطيط المالي المسبق

والسليم من خلال منهجيات عمل واليات مبتكرة مما يعد تميزا حكوميا يتوافق مع توجيهات القيادة العليا الرشيدة ويثري تجربة العمل الدؤوب والمتواصل لكافة القطاعات العاملة بالإمارة وهو يعكس الايمان بالقدرة على التنافس والنجاح وهما سلاح العمل الحكومي المتميز وبما يتوافق مع رؤية عجمان 2021 وهي ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وتنفيذا لقرارات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وقرارات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة المالية.