أسدلت النيابة العامة في دبي الستار على قضية ادعاء بريطانية تعرضها للاغتصاب، وبعد دراسة متأنية لجميع الأدلة قررت النيابة العامة عدم المضي قدما في الإجراءات القانونية.

وأوضحت النيابة في بيان تلقى المكتب الإعلامي لدبي نسخة منه،  أن البيانات التي قدمتها السيدة البريطانية والمشتبه بهما في القضية، فضلا عن تقارير التحقيق الذي أجراه ضباط من شرطة دبي، أظهرت أن الفعل وقع بموافقة الأطراف الثلاثة المعنية

وكان شريط فيديو تم الحصول عليه من الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم يصور الحادثة، الدليل الرئيسي  للفصل في القضية.

وذكر البيان أنه تم الإبلاغ عن واقعة الاغتصاب المزعومة في أواخر شهر أكتوبر من قبل بريطانية  تدعى (ز ج م) في مركز شرطة البرشاء.  وتم إلقاء القبض على المشتبه بهما في القضية وهما من الجنسية البريطانية أيضا، وجرى التحقيق معهما.

وتم الإفراج عن الأطراف الثلاثة لاحقا بكفالة، كما تم حجز جوازاتهم لاستكمال التحقيق.

وأكدت النيابة العامة أن النظام القانوني في دبي يتعامل مع بلاغات جميع الجرائم بجدية تامة، بما في ذلك وبشكل خاص، العنف ضد المرأة، ويجري تحقيقات شاملة في جميع الحوادث.”

وبعد إغلاق ملف القضية، يجري جميع الأطراف الثلاثة المعنيين في هذه القضية الإجراءات اللازمة لاستلام جوازات سفرهم ولديهم الحرية المطلقة لمغادرة الدولة.