قال وزير المالية الأردني، عمر زهير ملحس، إن السندات التي طرحها الأردن للمستثمرين الدوليين بقيمة مليار دولار لـ 10 سنوات، جرت تغطية معظمها (بمعدل 77%) من “كبرى المؤسسات والصناديق الاستثمارية”.

واعتبر الوزير الأردني في مقابلة مع “العربية.نت” أن حجم وسرعة التغطية خلال “أول 4 ساعات من الإصدار” (يورو بوند) بسوق لندن، إلى جانب التسعير، تعكس الثقة الكبيرة باقتصاد الأردن.

وأوضح ملحس أن “50% من أوامر الشراء جاءت من مؤسسات مالية في الولايات المتحدة و27% منها من مؤسسات في بريطانيا” بجانب حصة وصفها بالمهمة تقدر بنحو 5% اشترتها شركة “بيمكو” العالمية أكبر شركة في العالم لإدارة صناديق السندات.

وأكد أنها “المرة الأولى التي تستثمر فيها بيمكو في السندات الأردنية ما يعطي إشارة واضحة على حجم الثقة”.

وقال إن تفوق الطلب على سندات الأردن، بأكثر من 4 أضعاف الإصدار يعكس نجاح “تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي”.

ولفت إلى أن تسعير السندات السيادية التي تُستحق عام 2027، جرى عند 5.75% ما “يعكس تصنيفا ماليا أفضل للأردن” مقارنة مع سعر يقدر بـ 6.25% للمصدّرين الآخرين في السوق.

ويتمتع الأردن بتصنيف B+ من وكالة موديز، وتصنيف BB-/B من وكالة ستاندرد آند بورز. وتولى كل من بنكي JP MORGAN وCITI GROUP ترتيب الإصدار.

وبشأن تأثير إصدار السندات على الميزانية العامة، أكد وزير المالية الأردني أن الإصدار الأخير “لن يرفع من نسبة الدين العام للناتج المحلي المقدرة حاليا عند 94% لأنه ضمن جدول الإصدارات المأخوذة بالحسابات”.

وتحدث ملحس عن خطط الأردن لخفض نسبة الاقتراض إلى الناتج الإجمالي المحلي من 94% حاليا إلى “77.5% بحلول العام 2021”.

وقال إن المؤشرات الإيجابية، التي مكنت الأردن من خلق أجواء الثقة باقتصاده على مستوى دولي جاءت “نتيجة لتطبيق ناجح لبرنامج الاصلاح الهيكلي والمالي” موضحا أن البرنامج لا يقتصر على الأمور المالية بل يمتد إلى “سوق العمل والتفتيش على المنشآت وتمكين المرأة وتحسين الخدمات ورفع جاذبية بيئة الأعمال وتنافسيتها”.

وأشار إلى إصلاحات مهمة من بينها إصلاح تعرفة الكهرباء وأسعار الوقود. وبسؤاله عن العجز المقدر في الميزانية قال وزير المالية إن “قيمته الحالية عند 900 مليون دينار (1.27 مليار دولار)” مؤكدا أن بلاده تستهدف موازنة متعادلة “من دون عجز أو بفائض بسيط بحلول العام 2021”.

وشدد على أن الأردن يحقق يسعى في الاصلاحات المالية إلى تحقيق اهدافه الاقتصادية المحددة وفق برنامج الاصلاح بناء على “سياسة متدرجة” تضمن “تحسين الوضع المالي لاقتصاد الدولة بشكل عام”.

وبسؤاله عن استخدامات الأموال المتحصلة من السندات، قال ملحس: “إنها لأغراض الموازنة العامة الاعتيادية”. وعن الإصدارات المستقبلية قال إن “أول شهر من 2017 سيشهد إعلان جدول الإصدارات المتوقعة”.