أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا تتم تلبية طلب أي صاحب عمل، بحرمان العامل من العمل داخل الدولة بمجرد تقديمه، حيث يخضع الطلب لإجراءات عدة، يجب على صاحب العمل اتباعها.

جاء ذلك رداً من الوزارة على استفسار لعامل أشار إلى أنه يعمل منذ 4 أشهر في إحدى الشركات الخاصة، وخلال هذه الفترة طلب منه صاحب العمل أن يعمل وقتاً إضافياً،.

وبحلول نهاية الشهر لم يصرف له بدل عمل عن هذه الساعات، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب العمل، تقدم على إثرها باستقالته قبل إتمام فترة اختبار الـ 6 أشهر، مع العلم بأن العامل كان يعمل بنظام العقد المحدد المدة وتساءل العامل: هل يستطيع صاحب العمل في هذه الحالة أن يطبق عليه نظام الحرمان؟

وبدوره أجاب محمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي عن استفسار العامل، حيث أكد أن التعامل مع مسائل الحرمان تتوخى فيه الوزارة الحرص والتدقيق التام، والاطلاع على تفاصيل كل حالة، فليس كل طلب من صاحب العمل بوضع الحرمان على العامل يُلبى، فهناك إجراءات يجب على مقدم الطلب أن يتبعها فيما يتم التحقق من الطلب المقدم من قبل الباحث القانوني في قسم المنازعات أو قسم «نتواصل» في الوزارة.

وذلك للتأكد من استحقاقه. كما لا نتخذ أي إجراءات قبل الاستماع إلى العامل في ما هو منسوب إليه من قبل صاحب العمل، ويتم تسجيل إفادات الطرفين في محضر خاص، علاوة على تدوين رأي الباحث في الوزارة على الحالة المعروضة عليه.

وأضاف أنه يتم كذلك تسجيل قبول الموظف أو العامل أو رفضه لاستحقاق الحرمان من عدمه ولزيادة الدقة يتم الحصول على توقيع من قبل الأطراف كافة على المحضر، وزيادة في التأكيد يدقق مدير المكتب على المحضر مجدداً ويعتمده أو يرفضه، وبعد ذلك يتم تنفيذ معاملة الإلغاء بالحرمان، فالأمر ليس متروكاً لصاحب العمل وحدة.

وأوضح أنه في حالة العامل الذي استفسر عن حقه، يرى عدم استحقاق العامل للحرمان لوجود إخلال واضح من قبل صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية تجاه موظف يعمل لديه، وثانياً لا يستحق العامل أو الموظف الحصول على حرمان من العمل في مكان آخر.