قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بقبول طعن يطالب بوقف تنفيذ حكم صادر في يونيو الماضي، أبطل اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. الموقعة في أبريل الماضي.

وقبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة امس استشكالاً أقامه المحامي أشرف فرحات وأمرت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في المحكمة.

وأكد مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة التي قضت أمس بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا بجزيرتي «تيران وصنافير». وكان صدر حكم القضاء الإداري في يونيو ح قاضياً ببقاء تيران وصنافير ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.

لكن مقيم الدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المحامي أشرف فرحات قال «محكمة الأمور المستعجلة مختصة بسبب حالة الضرورة لحين صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا»، وأضاف «الحكم (الصادر منها) انتصار لمصر».

وتابع «الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية منعدم لأن أعمال السيادة ليست من سلطة القضاء طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة».

وكانت الحكومة المصرية قد دافعت عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من «المنطقة الاقتصادية الخالصة (في خليج العقبة) لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».