واصل رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد أمس لقاءاته التشاورية بتلقي قوائم بمرشحي الأحزاب للمشاركة في التشكيل الجديد الذي يرتقب الإعلان عنه 15 أغسطس الجاري في وقت أكدت مصادر مطلعة أن مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية سيعرض على البرلمان التونسي خلال الشهر المقبل ليتم التصويت عليه بعد اتفاق عليه من قبل الأغلبية البرلمانية.

وعقد الشاهد بقصر الضيافة بقرطاج اجتماعات مع وفود الأحزاب السياسية ومن بينهم وفد رئيس الهيئة الإدارية لحركة نداء تونس بقيادة حافظ قايد السبسي الذي أعلن أن الحوار بينهما شمل الحديث حول الهيكلة الحكومية الجديدة..

ووفد حركة مشروع تونس بقيادة أمينها العام محسن مرزوق الذي أعلن أن حزبه لم يعد معنياً بالمشاركة في الحكومة وانما ينتظر الاطلاع على هيكلتها ومشروعها لتقرير ما إذا كان سيدعمها برلمانياً أو سينضم الى صفوف المعارضة.

وقال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي إن حزبه يسعى للحصول على حقائب وزارية متعلقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية بينما أبرز رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أنّ الحركة وافقت على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنيّة إذا توفّرت الشروط، مبينا أنّ هذه المشاركة يجب أن تكون معتبرة.

وذكرت مصادر من داخل قصر الضيافة بقرطاج حيث تدور المشاورات التي يقودها الشاهد أن التشكيل الحكومي الجديد سيتم الإعلان عنه يوم الاثنين 15 أغسطس الجاري ليتم عرضه على الجلسة العامة البرلمانية لمنحه الثقة.

إلى ذلك، شهدت مدينة سيدي بوزيد (وسط) امس مسيرة احتجاجية نظمها ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض تحت شعار «ولدك في دارك».

وقال عضو التنسيقية الجهوية للجبهة في سيدي بوزيد علي الكحولي إن هذا التحرك يأتي احتجاجاً على عملية التوريث، معتبراً أن ما يحدث في تونس اليوم في إطار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية منهج خطير في إطار ضرب السيادة الوطنية والتبعية الكاملة لمراكز النفوذ في العالم على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفق تعبيره.

ورفع المحتجّون شعارات حول التهميش الذي تعاني منه الجهة وغياب التنمية والتشغيل واستشراء المحسوبية وعودة أسلوب القمع في مواجهة مطالب أبناء الجهة.

خلل دستوري

كشف الخبير في القانون الدستوري، الصادق بلعيد، أن عملية تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المقبلة غير دستورية بمقتضى الفصل 89 من الدستور لأن الاعتماد على هذا الفصل ينطبق على انتخابات جديدة ورئيس حكومة جديد، مستغرباً من عدم تفطّن أي طرف حتى الآن إلى الطعن في تكليف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية أمام الهيئة الوطنية الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وفق تعبيره.