أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 48 لسنة 2016 بإعادة تنظيم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

ونص المرسوم على أن تنشأ في الإمارة مؤسسة أهلية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تسمى “مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وميزانية مستقلة عن ميزانية الحكومة ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع أخرى لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف المؤسسة إلى مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم في العلاج والتأهيل والتعليم والتوظيف والحصول على فرص عمل ملائمة لهم حسب القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة وحماية وصيانة المجتمع من أسباب الإعاقة بالكشف والتدخل المبكرين اضافة الى توعية المجتمع بأسباب الإعاقة من خلال منابر المدينة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة في الوقت ذاته من المنابر الإعلامية التي تتيحها الحكومة وكذا دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العامة والمعاهد والجامعات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبعد توفير الأسس الضرورية لإنجاح عملية الدمج.

ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها اختصاصات وضع الخطط والسياسات والأنظمة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر وإنشاء وإدارة المدارس والمراكز المتخصصة اللازمة لتقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تتبع للمؤسسة المدارس والمراكز القائمة قبل صدور هذا المرسوم اضافة الى حيازة وتملك واستئجار وإدارة المباني والعقارات وما في حكمها والمنقولات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ البرامج والأنشطة المتخصصة في مجال التمكين التعليمي والثقافي والوقائي والعلاجي وكذلك الدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وتختص المؤسسة باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وملكاتهم الإبداعية مما يساعد على إثراء مشاركتهم في المجتمع وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال الاختصاص لإثراء الخدمات التي تؤديها المؤسسة وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية التي من شأنها تنمية البرامج المنفذة اضافة الى إبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية مع المؤسسات المماثلة وغيرها والتي من شأنها تنمية التعاون في مجال الإعاقة وكذا الاستعانة بالخبراء أو بمنظمات محلية أو إقليمية أو دولية في مجال الاختصاص لأداء مهمتها والاستفادة من خبراتها وما يناط بها من الحاكم.

ويتولى إدارة المؤسسة مدير عام يعين بمرسوم أميري ويقوم بأعمال الإدارة والإشراف وتصريف أمور المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية وهي إقرار الخطط والسياسات والبرامج والمشروعات والاتفاقيات والعقود المتعلقة بالخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة ومتابعة تنفيذها واعتماد سياسة القبول في المدارس والمراكز التابعة للمؤسسة وإعداد المقبولين فيها سنويا وإقرار المناهج والنظم التعليمية والتدريبية التي تخدم مجال عمل المؤسسة وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة لتنظيم وتنفيذ عمل المؤسسة وإقرار الهيكل التنظيمي ونظم استخدام العاملين الدائمين والمؤقتين في المؤسسة اضافة الى تحديد الاحتياجات من الأموال وإقرار وسائل توفير التمويل اللازم واعتماد الشيكات وسندات الصرف اللازمة للإنفاق على البرامج والأنشطة وما في حكمها وكذا إقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه واعتماد التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة ورفعه للحاكم وأي اختصاصات أخرى ترتبط بمجال عمل المؤسسة أو يناط بها من الحاكم.

ويعاون المدير العام هيئة إدارية تتشكل برئاسة مدير عام المؤسسة الذي يختار باقي أعضائها من العاملين في المؤسسة وفروعها والمدارس والمراكز التابعة لها ويصدر بتشكيل الهيئة الإدارية قرار من المدير العام.

وتجتمع الهيئة الإدارية بناء على دعوة من المدير العام أو من ينوب عنه مرة واحدة كل أسبوع أو كل ما دعت الحاجة الى ذلك.

وتباشر الهيئة الإدارية اختصاصات وضع مقترحات الخطط والبرامج والمشروعات والسياسات المتعلقة بعمل المؤسسة ودراسة وإعداد الموازنة السنوية المقترحة وفق احتياجات المؤسسة قبل إقرارها واقتراح اللوائح الإدارية والنظم التي تساعد على تحقيق كفاءة وفاعلية التنفيذ ودراسة المشكلات التي تعترض العمل التنفيذي واقتراح البدائل اللازمة للتغلب على تلك المشكلات ودراسة الموضوعات التي تحال من المدير العام وتنفيذ التعليمات الصادرة منه اضافة الى المعاونة في إدارة المؤسسة وفروعها ومدارسها ومراكزها وفق النظم الداخلية والمشاركة في متابعة تنفيذ البرامج المختلفة ورفع تقارير المتابعة للرئيس مشفوعة بمقترحات تطوير الأداء.

وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من المنح التي تقدمها حكومة الإمارة سنويا والتبرعات والهبات المادية والعينية التي ترد إليها من الحكومات الأخرى والوزارات والشركات والمؤسسات والأفراد والرسوم الدراسية السنوية للمستفيدين بحسب ما تقرره الهيئة الإدارية وريع الأنشطة والفعاليات والحملات والمعارض التي تنظمها المؤسسة سنويا وكذا ريع الاستثمارات من أملاكها المنقولة وغير المنقولة.

وتعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بجميع أشكالها وأنواعها.

ويلغى المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 1995 م في شأن وضع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.