أظهر تقرير أصدره مركز «إحصاء أبو ظبي» أمس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي ارتفع إلى 194.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنمو 2.2% مقارنة مع 190.25 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015.

وأشار التقرير الصادر أمس ضمن نشرة الحسابات القومية لإمارة أبوظبي إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أظهرت ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 3.9 % بينما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 0.4 % ونتيجة لذلك ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 51.7 % بنهاية الربع الأول من 2016 مقارنة بـ 50.8 % بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة 93.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة مساهمة بلغت 48.3 % مقابل 96.71 مليار درهم بنهاية عام 2015 بمساهمة 49.2 % ومقابل 93.55 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الماضي بنسبة مساهمة بلغت 49.2 %.

وأضاف المركز أن الحسابات القومية تعتمد على عدة مصادر من أهمها نتائج المسوح الاقتصادية التي تنفذ سنويا والسجلات الإدارية، مبيناً أن القيمة اّلمضافة لّقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفعت بنسبة 2.9 % في الربع الأول من 2016 مقارنة بالربع الأول من 2015 بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة 6 % في الربع الرابع من 2015 مقارنة مع نفس الربع من العام السابق كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية بنسبة 2.1 % في الربع الأول من 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بعد الارتفاع الذي حققه في الربع الأخير من 2015 مقارنة مع الربع الأخير من 2014 بنسبة بلغت 7.4%.

وانخفضت القيمة المضافة لقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 4.1 % بينما ارتفع قطاع الأسر المعيشية كصاحب عمل بنسبة 10.2 %. وشكل قطاع المشروعات غير المالية باستثناء النفط بنسبة 48.2 % من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية إلى 181.18 مليون درهم في الربع الأول من 2016 بنسبة نمو 2.1%. وبلغت مساهمة قطاع المشروعات غير المالية باستثناء النفط في الناتج المحلي الإجمالي 48.2 %.

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين إلى 14.78 مليون درهم بنسبة نمو 2.9 %.وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 7.6 %.

وحدات

أوضح التقرير أن الوحدات الرئيسية المؤلفة للاقتصاد تتكون من عدة قطاعات رئيسية أهمها قطاع الشركات غير المالية و قطاع الشركات المالية والقطاع الحكومي العام وقطاع الأسر المعيشية كصاحب عمل.