أكد رئيس المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل أن تصدير الثورة الإيرانية هو السبب الرئيس وراء خلافات العالم العربي والإسلامي، وأن الشعب الإيراني كان أول ضحايا هذه السياسة.

وقال الفيصل، خلال كلمته في مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي في باريس، إن الخميني رسّخ سلطة مطلقة لنفسه في نظام ولاية الفقيه، وناهض كل الأنظمة الملكية الإسلامية، وليس السعودية فقط.

وأكد الفيصل، في كلمته أمام المعارضين الإيرانيين، أن الخميني حاول أن يفرض وصايته على العالم الإسلامي كله وليس إيران فقط، وأسّس لمبدأ «تصدير الثورة»، ولكن الشعب الإيراني كان أول ضحاياه، حيث لم يتوقف قمع نظام الخميني للمعارضة فقط، ولكن امتد إلى الأقليات الدينية والعرقية، خاصة العرب والسنّة والأكراد.

وأشار إلى أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين حاول التخلص من نظام الخميني ولكنه فشل، حتى ظلت تتراجع قوات العراق من إيران لمدة عامين لم تتدخل فيهما أي من دول الخليج، ولكن الخميني أقسم على الانتقام وارتكاب الجرائم في دول الخليج والعالم العربي والإسلامي.

وتابع أنه بالنظر إلى جرائم الخميني بعد 30 عاماً، نجد الفرقة بين أركان العالم الإسلامي، وأن مبدأ «تصدير الثورة الإيرانية» يقف وراء الكثير من الخلافات في العالم العربي والإسلامي، مؤكداً أن النظام الإيراني يدعم جماعات طائفية لزعزعة الاستقرار في دول عدة.

وردد آلاف الإيرانيين والحاضرين هتافات مناهضة للنظام الإيراني.

وأقامت المعارضة الإيرانية احتفالاً أقيم في لوبورجيه قرب باريس، بحضور آلاف المؤيدين الذين قدموا من أوروبا وأيضاً من الولايات المتحدة وأستراليا. ويتخذ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من فرنسا مقراً، وهو ائتلاف سياسي يضم مجموعات من المعارضين الإيرانيين.

من جهة أخرى أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي أن التجارب الصاروخية البالستية التي أجرتها إيران في مارس الماضي «لا تتفق والروح البناءة» للاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي.

ولكن الأمين العام حرص في التقرير السري على أن يترك لمجلس الأمن مهمة استخلاص العبر وأخذ الإجراءات الملائمة.

كذلك فإن الأمين العام لا يقول في تقريره بشكل واضح ما إذا كانت هذه التجارب تشكل انتهاكا لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا في يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في يناير الفائت، كما أنه لا يوضح ما إذا كانت تنتهك قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي كرس هذا الاتفاق.

وفي التقرير المكوّن من 16 صفحة والمؤرخ في الأول من الشهر الجاري يقول كي مون: «حتى وإن كان يعود إلى مجلس الأمن أن يفسر القرارات التي يصدرها، فأنا قلق لكون إطلاق هذه الصواريخ البالستية لا يتفق مع الروح البناءة المتجلية بتوقيع الاتفاق».

وأضاف: «أنا قلق إزاء التجارب الصاروخية البالستية التي أجرتها إيران في مارس 2016. أدعو إيران إلى الامتناع عن إجراء مثل هذه التجارب البالستية لأنها تهدد بزيادة التوترات في المنطقة».

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أمس في بيان أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة «يتناقض مع نص الاتفاق النووي».

ودعت الوزارة في المقابل بان كي مون إلى «تقديم تقرير منصف وواقعي حول عدم تطبيق الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق وهو الأمر الذي تقر به كل الدول التي استأنفت علاقاتها مع إيران».

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن هذا التقرير في 18 من الشهر الجاري غير أن دبلوماسيين لفتوا إلى أنهم لا يتوقعون من أعضائه الـ15 أن يصدروا أي قرار بهذا الشأن أو حتى أي موقف رسمي.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن «التقرير لا يقدم أي توصية»، مضيفا أن الوثيقة «مفيدة جدا لكن يعود إلينا نحن أن نقرر ما سنفعله بناء عليها».

وتحدت إيران الإرادة الدولية، ورد مسؤول إيراني على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت للبرلمان في برلين إن إطلاق إيران لصواريخ في وقت سابق من هذا العام لا يتسق مع قرار الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن تصريحات ميركل ليست بناءة ولا تأثير لها على البرنامج الصاروخي. وأضاف أن إيران ستواصل برنامجها الصاروخي بكامل طاقتها استنادا إلى خططها الدفاعية وحساباتها الخاصة بالأمن القومي مكررا تأكيد طهران على أن الصواريخ ليست مصممة لحمل أسلحة نووية.

وعلى إثر إطلاق إيران صواريخ بالستية في مطلع مارس الماضي، أعلنت باريس وواشنطن ولندن وبرلين، وهي من الجهات الموقعة على الاتفاق النووي، في رسالة مشتركة أن عمليات الإطلاق جرت في ازدراء للقرار الدولي الرقم 2231.