أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين، أمس، حكماً على ثمانية متهمين بجناية السعي والتخابر مع إيران، وتأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر تنفيذاً لأغراض إرهابية.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن المتهمين من الأول إلى السادس صدر بحقهم حكم يقضي بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة 15 سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين، تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر في معسكرات الحرس الثوري بإيران..

وتمكن أحد المتهمين من السعي مع إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبتاريخ 15 يوليو 2015 تمكنت السلطات من القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر والدلالة التصويرية، فتم إحالة المتهمين جميعاً منهم خمسة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وكانت محكمة الاستئناف في البحرين حكمت الشهر الجاري بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق خمسة مدانين بالتخابر مع إيران. كما تمت إدانتهم بالتخابر مع «الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك». وقالت المحكمة إن اثنين من المدانين زارا إيران لتلقي تدريبات عسكرية على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات والأسلحة النارية.

قضت محكمة بحرينية، بإسقاط الجنسية عن 10 بحرينيين، لاتهامهم بتأسيس وجمع أموال لجماعة إرهابية (حزب الله البحريني)، وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها، وحيازة أسلحة نارية والشروع في قتل رجال الشرطة تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة.