أكد المصرف المركزي أنه نظراً للارتباط المحدود بين النظام المالي في الإمارات العربية المتحدة  والنظام المالي في المملكة المتحدة فإن القنوات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية  في الدولة أن تتأثر بعدم التيقن الذي بات يحيط بمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، محدودة.

وأضاف المصرف المركزي في بيان أصدره  اليوم، أن البنوك العاملة في الدولة لا تعتمد على السوق الأجنبي للمعاملات ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها، ويظهر الصافي المجمّع لمعاملاتها في هذا السوق وضعاً إيجابياً.

وأشار إلى أنه شأنه شأن كافة المصارف المركزية الرئيسة، فإن مصرف الإمارات المركزي سوف يستمر في مراقبة التطورات، نظراً للتبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت، خاصة التطورات التي يمكن أن تؤثر في اقتصاد دولة الإمارات.