عبد الله ندور – الجزائر

بلغ معدل نمو الاقتصاد الجزائري 3.9 % في 2015 مقابل 3,8 % في 2014، بفضل النتائج المسجلة في قطاع الفلاحة وكذا انتعاش قطاع المحروقات, حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتجاوز بذلك الناتج المحلي الخام المحقق توقعات قانون المالية ل2015 والتي أشارت إلى معدل 8ر3 % وتلك التي أصدرها صندوق النقد الدولي والتي توقع فيها معدل 7ر3 % في 2015. غير انه، وفي مقابل ذلك، سجل النمو خارج المحروقات تباطؤا حيث انتقل من 6ر5 % في 2014 إلى 5ر5 % في 2015 كما تراجع النمو خارج الفلاحة من 3.9 % في 2014 إلى 5ر3 % في 2015. وتقدر قيمة الناتج المحلي الخام الاسمي في 2015 (محتسب على أساس الأسعار الفعلية للعام) ب2ر16.799 مليار دج مقابل 1ر17.205 مليار دج في 2014 (-4ر2 % ). ومن حيث قطاع النشاط، فقد سجل عام 2015 نموا ب 6ر7% في قطاع الفلاحة والغابات والصيد (مقابل 5ر2% في 2014) و 9ر5 % في قطاع الخدمات التجارية (مقابل 8 % في 2014) و 3ر5% في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 8ر6 % ) و 6ر4 % في قطاع الصناعة (مقابل 3,9 % ) و 3 % بالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية (مقابل 4ر4%). ويتشكل قطاع الخدمات التجارية من النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والإطعام والخدمات الموجهة للمؤسسات والعائلات بينما تتضمن الخدمات غير التجارية الخدمات المالية والعقار والنشاطات الإدارية العمومية. وفيما يتعلق بقطاع المحررقات فقد سجل نتائج ايجابية محققا نموا ب4ر0 % في 2015 مقابل -6ر0 % في 2014 و -5ر5 % في 2013. وسجل قطاع المحروقات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015 نسبة نمو قدرها 5 بالمائة (مقابل حوالي -8 بالمائة في نفس الفترة من 2014) بينما عرف القطاع الزراعي نسبة نمو ب 10 بالمائة (مقابل حوالي 2 بالمائة). وبلغت نسبة النمو خارج قطاع المحروقات 1ر6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من 2015 (مقابل 2 ر7 بالمائة في نفس الفترة من 2014).