قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة لرويترز أمس إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيداً عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.

وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة «البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطاً في عملية المبادلة للمرة الأولى».

ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات.

وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة «بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي (عملات مقابل عملات)».

ووصل سعر الدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بعد خفض البنك المركزي سعر الجنيه 12 % الأسبوع الماضي.

ويباع الدولار للأفراد في البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وسعى البنك المركزي من خلال خفض سعر الجنيه وعدة عطاءات استثنائية طرح فيها نحو 2.4 مليار دولار إلى التصدي لمشكلة شح الدولار وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والقضاء على السوق السوداء.

وبعد ركود استمر بضعة أيام في السوق السوداء عقب إجراءات البنك المركزي سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من مستوى عشرة جنيهات.

وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء أمس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيهات للدولار مقارنة مع 9.40 جنيهات الخميس الماضي.

وقال مدير تنفيذي في إحدى شركات الصرافة لرويترز «بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية».

ومن المفترض نظرياً أن يساعد خفض الجنيه الذي قام به المركزي الأسبوع الماضي في جذب السياح والمستثمرين الأجانب، وهو ما قد يساعد المركزي في تعزيز احتياطياته الدولارية بجانب نحو 18 مليار دولار تشير التقديرات إلى أنها في الودائع الدولارية المصرفية للمواطنين في مصر.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة «نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك. الهدف هو تحويل تعامل العملاء من السوق السوداء إلى الجهاز المصرفي الرسم».

إلى ذلك اعتبر خبراء سوق المال، أن البورصة المصرية من أوائل وأكبر المستفيدين من خفض سعر الجنيه أمام الدولار، حيث كسرت حاجز الـ 7500 نقطة خلال أسبوعين فقط من قرار خفض سعر الجنيه، وبدء سياسة تعويم العملة في الدولة المصرية.

وقال خبير سوق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين في مصر، محمد سنبل، لـ«البيان الاقتصادي»، إن خفض قيمة الجنيه، زاد من ثقة المستثمرين في السياسات النقدية المُتّبعة في الدولة وعمل على استقرار سوق المال بشكل جيد، فضلاً عن تشجيع الشركات على الطرح في البورصة المصرية، وكان آخرها شركة «دومتي»، التي حققت أرباحاً كبيرة في أول أيام طرحها.

وأضاف محمد سنبل، أنه من المقرر طرح عدة شركات أخرى خلال الفترة القادمة، يتم دراسة وضعها من خلال البورصة المصرية، ومنها شركة «إم بي للهندسة»، التي تم تأجيل طرحها بشكل مؤقت، ليتم بدء تداول أسهمها في بورصة مصر يوم 10 أبريل، بدلاً من 5 أبريل القادم.

وأشار إلى أن نجاح عمليات الطرح الأخيرة يدل على جاذبية السوق المصري ورغبة المستثمرين في الوجود فيه، رغم ما تعرض له في الفترة الأخيرة.