تستعد مدينة طرابزون التركية لاستضافة واحدة من أبرز الفعاليات القانونية الدولية، والمتمثلة في المؤتمر الدولي للتحكيم، والذي يقام في الفترة من 20 إلى 23 يونيو 2025، بفندق زورلو جراند، بتنظيم من مركز التحكيم الدولي – عضو الاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا، وبالشراكة مع الجمعية الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية – بفرنسا، وتحت إشراف الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وبرعاية اتحاد المحامين العرب.

ويحمل المؤتمر عنوانًا يعكس طبيعته الراهنة وتخصصه العميق في القضايا القانونية والتكنولوجية ومن أهمها “التحكيم وسيلة لفض المنازعات – والجرائم الواقعة عليها”، حيث يسلط الضوء على التحديات القانونية الناشئة عن التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي، المنصات الرقمية، والبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية التصدي للجرائم الإلكترونية باستخدام أدوات التحكيم الحديثة.

يناقش المؤتمر خلال أيامه الثلاثة عدة محاور رئيسية، تتضمن التحكيم التجاري الدولي وأدواره المتعددة في العقود، لا سيما العقود الهندسية والتجارية والبيئية، وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى دور التحكيم في منازعات المنصات الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتجارة الإلكترونية. كما يستعرض المشاركون الأطر القانونية للجرائم الإلكترونية، ويبحثون سبل تنظيمها ومواجهتها على السوشيال ميديا، من خلال تسليط الضوء على الجرائم المستعصية مثل النصب والاحتيال الإلكتروني، الابتزاز، التنمر، والاختراقات المعلوماتية.

وعلى هامش المؤتمر، تنظم ثلاث دورات متخصصة ومهنية، الأولى حول “جرائم البث عبر المنصات الرقمية”، والتي ستعقد يوم السبت 21 يونيو 2025، بتنظيم من الجمعية الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتتناول محاور متعددة تشمل القرصنة، الخصوصية، التنمر، حجية الدليل الرقمي، وإجراءات التحقيق والمحاكمة في هذا النوع من الجرائم.

أما الدورة الثانية، فستُعقد يوم الأحد 22 يونيو تحت عنوان “التحكيم التجاري في فض المنازعات في العقود التجارية”، ويشرف على تنظيمها مركز التحكيم الدولي والمحكمة العربية للتحكيم الدولي، حيث يتناول الخبراء التعريف بالتحكيم، العقود التجارية الحديثة، الوسائل البديلة لفض المنازعات، وأحدث التطبيقات القانونية في هذا المجال.

وتزامنًا مع هذه الدورة، تُعقد كذلك الدورة المهنية حول “إعداد وتأهيل المحكم البيئي”، بتنظيم من مركز تأهيل المحامي البيئي بالكويت وجمعية المحامين الكويتيين، والتي تهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة في التحكيم البيئي، قادرة على التعامل مع القضايا البيئية المعقدة، ومواكبة الإطار القانوني المتعلق بها في المنطقة العربية.

والجدير بالذكر بأن المؤتمر والدورات المصاحبة يمنح المشاركين شهادات حضور واعتماد من جهات دولية مرموقة، منها الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، مركز التحكيم الدولي، الجمعية الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومركز تأهيل المحامي البيئي، إضافة إلى ميزات خاصة مثل الحصول على عضويات احترافية، وإدراج أسماء المشاركين في قوائم المحكمين المعتمدين.

ويستهدف المؤتمر نخبة من القضاة، أعضاء النيابات، المحامين، العاملين في الشؤون القانونية، المؤسسات المالية، الجهات البيئية، شركات الاتصالات، إضافة إلى الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالقانون والذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقد دعا المنظمون الراغبين في المشاركة إلى التسجيل وسداد الرسوم المقررة قبل الموعد المحدد، مع إتاحة الفرصة لتقديم أوراق العمل العلمية قبل 10 يونيو 2025، ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية للمؤتمر.

ويترأس المؤتمر سعادة المستشار أيمن السراج، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، ويشرف عليه الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي، الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي. فيما يتولى المستشار الدكتور حسن حماد إدارة المؤتمر، واللواء الدكتور حسين العجمي الإشراف الإداري، إلى جانب نخبة من الشخصيات القانونية البارزة في الوطن العربي.

صرّح بذلك سعادة الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي، الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، بأن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود الاتحاد المستمرة لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بمفاهيم التحكيم وآلياته الحديثة، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التقنيات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكد الدكتور المعيلي على أهمية تأهيل المحامين وأصحاب الخبرة والمكاتب الاستشارية القانونية، إلى جانب العاملين في الدوائر والأقسام القانونية بمختلف المؤسسات، لفهم دور المحكّم وآلية عمله، بما يسهم في ترسيخ ثقافة بدائل فض المنازعات وتقديم حلول قانونية فعّالة ومهنية تواكب المتغيرات المتسارعة في البيئة القانونية والاقتصادية على الصعيدين العربي والدولي.