بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأسبوع الماضي قوة الاقتصاد الأمريكي يتحول التركيز هذا الأسبوع إلى الشاغل الرئيسي الآخر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مدى انحسار ضغوط الأسعار.

ويصدر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير، غداً الأربعاء، حيث يتوقع أن يظهر انخفاضاً طفيفاً في معدل التضخم، لكن قد لا يكون ذلك كافياً لدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل عاجل.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، زيادة شهرية بنسبة 0.3 %، ليصل إلى 3.1 % على أساس سنوي، بانخفاض عن 3.2 % في ديسمبر، ويتوقع الخبراء أن يبقى معدل التضخم العام عند 2.9 % خلال الشهر.

وثبت الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي، وألمح إلى أنه ليس متعجلاً في مواصلة تيسير السياسة النقدية ما لم تدعم البيانات مثل هذا القرار، ويتوقع المستثمرون في أسواق العقود الآجلة بنسبة 80 % أن يخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع شهر يوليو المقبل، وتنقسم آراء السوق حول احتمالات إقرار خفض إضافي قبل نهاية العام.

وستمحص السوق البيانات التي ستصدر غداً بحثاً عن أي مؤشرات حول تضخم الأجور، الذي شوهد في بيانات الوظائف الصادرة بالأسبوع الماضي، والتي أظهرت ارتفاع الأجور بمقدار 0.5 % على أساس شهري مقابل التوقعات بزيادة قدرها 0.3 %.

كما تراجعت البطالة إلى 4 %، مما يشي بسوق عمل ضيقة، من شأنها تزكية الضغوط التضخمية.

ويرى ديفيد روزينبيرغ، مؤسس «روزينبيرغ ريسيرش»: «من الواضح أن الفيدرالي لن يعجبه ما شهده معدل البطالة وما سجلته بيانات الأجور»، مضيفاً مع ذلك أن البيانات ما زالت تدعم تثبيت المركزي للفائدة في الوقت الراهن.

من ناحية أخرى من المُتوقع أن تمثل بيانات النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة، التي ينشرها مكتب الإحصاءات الوطنية، الخميس، صدمة جديدة لراشيل ريفز، وزيرة الخزانة بحكومة حزب العمال.

ورجح خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، انكماش الاقتصاد بواقع 0.1 % خلال الربع الأخير من عام 2024، بعد فترة من النمو الصفري في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن شأن ذلك أن يأتي بأنباء غير سارة للحكومة، التي تضطلع بمهمة تعزيز النمو، وأن يعزز المخاوف بشأن ركود تضخمي مُحتمل.

وتتماشى هذه التوقعات مع تقديرات مصرف إنجلترا، الذي أعلن يوم الخميس الماضي أن التراجع يعزى جزئياً إلى «انخفاض واسع النطاق في ثقة الأعمال»، وظل اقتصاد المملكة المتحدة راكداً على نطاق واسع مذ شهر مارس الماضي، وسط تحذير الشركات مؤخراً من خفض الوظائف، بعد زيادة مساهمات التأمين الوطني المُعلنة في موازنة شهر أكتوبر الماضي.

ومن شأن الانكماش الاقتصادي الأكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي أو المراجعات الهبوطية للبيانات السابقة أن يعززا توقعات الأسواق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

ويرجح المستثمرون في الوقت الراهن خفضين إضافيين للفائدة في عام 2025، بعد قرار مصرف إنجلترا بتقليص تكاليف الاقتراض إلى 4.5 % الأسبوع الماضي، ما يأتي مع احتمالية إقرار خفض ثالث.

ويتوقع مصرف إنجلترا في الوقت الراهن أن تشهد البلاد نمواً طفيفاً قدره 0.1 % في الربع الأول من العام الجاري، في تخفيض حاد من النمو البالغ 0.4 %، الذي توقعه في اجتماع نوفمبر الماضي، كما خفض المصرف تقديراته بشأن النمو للعام بأسره إلى 0.75 % من 1.5 % في اجتماع نوفمبر الماضي.

وتتوقع إيلي هندرسون، الخبيرة الاقتصادية لدى مصرف إنفستك الاستثماري، «نمواً متواضعاً» خلال أغلبية النصف الأول من هذا العام، لافتة إلى أن «الأمر ليس ميؤوساً منه كلياً».

وعند الوضع في الاعتبار ارتفاع الأجور بصورة أسرع من التضخم وازدياد معدلات ادخار الأسر ذكرت هندرسون أن «المستهلكين لديهم القدرة على زيادة الإنفاق إن أرادوا».

كذلك من المُقرر أن تصدر بيانات التضخم السويسري، الخميس، وستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت البلاد تتوجه من جديد إلى معدل فائدة سالب هذا العام.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين للبلاد بنسبة 0.1 % في شهر ديسمبر من العام الماضي على أساس شهري، ما دفع بالمعدل السنوي إلى 0.6 %، ومن المُرجح أن ينظر المحللون إلى بيانات شهر يناير، بحثاً عن أي دلائل حول المدى، الذي سيخفض إليه المصرف المركزي السويسري أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 0.5 %. وترجح «أوكسفورد إكونوميكس» تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 0.2 % على أساس شهري في الشهر الماضي، مما سيدفع بالمعدل السنوي إلى 0.3 %.

وقال محللو «رابوبنك»، إن التضخم «المعتدل» لسويسرا إذا ما اقترن بوتيرة النمو الفاترة فيعني أن «هناك احتمالية» بأن تعود أسعار الفائدة من جديد إلى المنطقة السالبة، أي مثلما كانت الحال لفترة مطولة حتى عام 2022.

وتفادت سويسرا أسوأ ما قد يحمله التضخم في جعبته في خضم الموجة، التي اجتاحت أوروبا في الأعوام الأخيرة، وكان مصرفها المركزي أول المصارف المركزية في الدول الغربية الكبرى خفضاً للفائدة في شهر مارس من العام الماضي.

ومع ذلك فقد أعلن المركزي السويسري خفضاً للفائدة قدره 0.5 نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر الماضي، وكان أكبر خفض منذ قرابة العِقد، وذلك استجابة للضعف الأكبر من المتوقع للتضخم وتنامي عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

وترجح الأسواق حالياً بنسبة 80 % تقليص المركزي السويسري لتكاليف الإقراض إلى 0.25 % في اجتماع مارس المقبل، مع وجود احتمالية بحوالي 40 % أن يدفع بالفائدة إلى مستوى الصفر في اجتماع يونيو المقبل.