– السفير الإماراتي:
الملتقى يجسد عمق الروابط الأخوية الراسخة بين الإمارات والبحرين !!
شراكة ورؤية موحدة بين البلدين لمواصلة التقدم والنمو المستدام !!

 

صادق السويدي – البحرين

نظمت سفارة الدولة لدى مملكة البحرين اليوم الأربعاء “ملتقى الترويج للاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين”، بحضور سعادة فهد محمد بن كردوس العامري سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، وسعادة الشيخ حمد بن سلمان خليفة الوكيل المساعد للتجارة الداخلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والسيد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية بترويج الاستثمار في البلدين، وجمع من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإماراتية والبحرينية.

وفي بداية أعمال الملتقى ألقى سعادة فهد محمد بن كردوس العامري سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين كلمة أكد فيها أن الملتقى يجسد عمق الروابط الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وما يجمعهما من شراكة ورؤية موحدة في مواصلة التقدم والنمو المستدام، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم في استكشاف آفاق جديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة.

وقال إن دولة الإمارات تفخر اليوم بكونها تتصدر 215 مؤشراً تنافسياً عالمياً. وتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية، وجذبت خلال العام 2023م استثمارات بلغت 31 مليار دولار، وتسعى إلى الوصول بحجم تدفق الاستثمارات إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى ما تتمتع به الإمارات من إمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 250 مدينة عالمية، مع خطط لتوسيع شبكة الخطوط الملاحية لتصل إلى أكثر من 400 مدينة عالمية، كما أن لديها 40 منطقة حرة منتشرة على مستوى الدولة لتأسيس الشركات وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية، وجاءت في المرتبة الأولى عربياً و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي. والمركز السابع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2024.

ودعا السفير العامري الشركاء في مملكة البحرين، إلى استثمار ما يتيحه الاقتصاد المزدهر والمتنوع في الإمارات من فرص قيمة خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تواكب التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار في مجالات تنمية المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها.

وأعرب السفير الإماراتي عن خالص الشكر والتقدير إلى حكومة مملكة البحرين الشقيقة على ما تقدمه من دعم وتسهيلات واهتمام لا محدود بالاستثمارات والشركات الإماراتية العاملة في المملكة. مشيدا بالحرص الكبير من جانب المملكة على تهيئة كافة السبل من أجل ضمان البيئة المثالية لنمو الأعمال وتطورها، متمنيا للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء.

وتوجه بكل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في اعمال الملتقى، ولإدارة منتجع جميرا خليج البحرين على استضافتهم ورعايتهم الكريمة للملتقى، متمنين للمشاركين كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف وغايات الملتقى نحو مزيد من الرخاء والازدهار لاقتصاد البلدين الشقيقين وأن يشكل لبنة جديدة في صرح العلاقات الإماراتية البحرينية المتميزة.

وشمل الملتقى تقديم عروض توضيحية من مكتب أبوظبي للاستثمار وأعضاء فريق invest Emirates ، وممثلين من وزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي الشركات البحرينية والإماراتية، سلطوا من خلالها الضوء على الفرص الاستثمارية والتسهيلات والامتيازات الواسعة التي توفرها دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة.

وخلال أولى جلسات الملتقى بعنوان (الترويج للاستثمار في دولة الإمارات) قدم السيد محمد الظاهري أخصائي الشئون الاقتصادية بوزارة خارجية دولة الإمارات عرضا تقديميا تناول فيه التسهيلات والامتيازات التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين وكيفية بدء الأنشطة والمشروعات، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي المركب لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغ 12 بالمائة خلال الأعوام من 2013 إلى 2023، كما تتصدر الإمارات قائمة أقوى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة، وتعد الأولى من ناحية استقرار الاقتصاد الكلي في المنطقة.

وأكد أن الإمارات تمثل منصة ووجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز، وما تتمتع به من بيئة مستقرة وآمنة، وبنية تحتية وخدمات لوجستية متطورة، وتشريعات محفزة للاستثمار ومبادئ توجيهية وتنظيمية شفافة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، والتي تشمل العديد من المميزات ومنها الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالمائة، ومعدلات الضرائب المنخفضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة التي لا تتجاوز خمسة بالمائة، وعدم وجود ضرائب على الدخل.

وأوضح أن الامارات تمتلك رؤية استراتيجية وطنية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 132 مليار درهم (حوالي 36 مليار دولار أمريكي) إلى 300 مليار درهم (حوالي 81 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2031، كما تؤكد رؤية “نحن الإمارات 2031” على أهمية تنمية رأس المال البشري في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتوليد صادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم (218 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2031. وكذلك رؤية مئوية الإمارات 2071 الممتدة لخمسة عقود، والتي تركز على تزويد أجيال المستقبل بالمعرفة والمهارات اللازمة لجعل دولة الإمارات الدولة الأكثر قدرة على التكيف في العالم بحلول مئوية تأسيسها عام 2071.

وقدم السيد محمد الحوسني مستشار رعاية المستثمرين بمكتب أبوظبي للاستثمار، عرضا تناول خلاله مهام مكتب أبوظبي للاستثمار ودوره في دعم المستثمرين والشركات بمختلف أحجامها على تأسيس أعمالهم والنمو والتطور في أبوظبي، مؤكدا أن المكتب يهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد من خلال العمل على جذب المستثمرين وتمكين الفرص التي تدعم النجاح المستدام على المدى الطويل.

وفي الجلسة الثانية للملتقى بعنوان (تسهيلات الاستثمار في مملكة البحرين)، قدم الدكتور عادل العبدالله مستشار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عرضا تناول من خلاله فرص التجارة والقطاعات الواعدة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، والمتمثلة في الخدمات المالية والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والامارات وصل في عام 2023 إلى 3.225 مليار دولار أمريكي، وأن عدد المستثمرين الاماراتيين المسجلين في الشركات المساهمة ببورصة البحرين تجاوز أكثر من 7 آلاف مستثمر، ووصل عدد مواطني الإمارات المتملكين للعقار بمملكة البحرين إلى 812 ملاك.

كما قدم السيد بدر علي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس التنمية الاقتصادية ورقة استعرض من خلالها جهود مجلس التنمية في تنويع الاقتصاد البحريني، وما تقدمه المملكة من تسهيلات استثمارية لجذب المستثمرين في مختلف القطاعات.

واستعرض السيد بدر فريد السعد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة من خلال الورقة التي قدمها ضمن الجلسة الثانية للملتقى التسهيلات المقدمة للمستثمرين الاماراتيين في مملكة البحرين بهدف تعزيز التعاون في القطاع التجاري ، موضحا أنه يتم تقديم عدة تسهيلات للمستثمرين والشركات الإماراتية الراغبة في ضخ الاستثمارات وتأسيس الشركات ف المملكة، ومن أبرزها معاملة المستثمر الإماراتي مثل المستثمر البحريني في شتى المجالات، والمتابعة المستمرة للمعاملات المقدمة وتأسيس مركز خاص للمستثمرين الاماراتيين، وإتاحة أكثر من 600 نشاط تجاري أمامهم، وتقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي، ودعم المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح أن قيمة رأس المال المسجل من قبل المستثمرين الاماراتيين في مملكة البحرين بلغ 485 مليون دينار بحريني حتى أكتوبر 2024 وبلغ عدد المستثمرين الاماراتيين في السجل التجاري 1846 شركة ، مشيرا إلى أن المستثمر الاماراتي يأتي ف المرتبة الثانية بين الأكثر حصولا على السجل التجاري في البجرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ختام أعمال الملتقى قام سعادة فهد محمد بن كردوس العامري سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين بتكريم المتحدثين في الملتقى ومنحهم شهادات التقدير، وقدم هدية تذكارية لمنتجع جميرا خليج البحرين تقديرا لرعايتهم للملتقى.