استقطبت الإمارات تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، خلال عام 2023 بقيمة 30.7 مليار دولار (نحو 112.7 مليار درهم) بنمو نسبته 35%، مقارنة 22.7 مليار دولار(83.3 مليار درهم ) في عام 2022، وذلك بحسب تقرير «تقرير الاستثمار العالمي 2024»، الذي تصدره منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وقال التقرير «بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 حققت الإمارات نمواً بنسبة 35% في قيمة الاستثمارات الواردة، و32.7% في عدد المشاريع».

وأوضح التقرير أن الإمارات حلت في المركز الـ 11 بين أكبر 20 دولة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2023، في قفزة كبيرة من المركز الـ16 خلال عام 2022، وحلت الولايات المتحدة والصين وسنغافورة في المراكز الثلاثة الأولى بنحو 311 مليار دولار، و163 مليار دولار، و160 مليار دولار، على الترتيب، كما حافظت الإمارات على مكانتها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وغرب آسيا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات بنهاية عام 2023 إلى 225 مليار دولار (825.8 مليار درهم)، بزيادة نسبتها 15.8% مقارنة بـ194.3 مليار دولار (نحو 713 مليار درهم) في عام 2022.

وصعدت الدولة مرتبتين بين الوجهات الأولى في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، فبعد أن حلت ضمن الخمسة الأوائل عام 2022، وجاءت في المركز الرابع، فقد ارتقت إلى المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث تم الإعلان عن 1323 مشروعاً جديداً، بنمو 32.7% مقارنة بـ997 مشروعاً في عام 2022، وتصدرت الولايات المتحدة بـ2152 مشروعاً، وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة بـ1184 مشروعاً.

من جانب آخر، بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج خلال عام 2023 نحو 81.8 مليار درهم (22.3 مليار دولار)، بتراجع 10.1%، مقارنة بـ91 مليار درهم (24.83 مليار دولار) عام 2022. ورغم التراجع فإن الإمارات صعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ16 بين أكثر الدول استثماراً في الخارج، وارتفع رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنسبة 9.3% ليصل إلى 962.3 مليار درهم (262.2 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بـ880.3 مليار درهم (239.88 مليار دولار) بنهاية عام 2022.

وأشارت «الأونكتاد» إلى أن الاستثمار الأجنبي العالمي اتسم بالضعف في عام 2023، وكذلك التمويل لقطاعات الأهداف المستدامة، الذي انخفض بنسبة تزيد على 10%. وأرجعت المنظمة، في تقريرها السنوي، الذي أصدرته أمس في جنيف السبب وراء هذا الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، إلا أن النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً، لافتاً إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار، وهي السمة البارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وبالنسبة للبلدان النامية أكد التقرير أن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فحسب، بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ الحكومة الرقمية على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات، التي غالباً ما تعيق الاستثمار.

وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للمنظمة: إن الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال، ولكن الأمر يتعلق أيضاً بالإمكانات البشرية والرعاية البيئية والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% في العام الماضي لتصل إلى 867 مليار دولار، وهو ما انعكس في آسيا بنسبة 8% بينما انخفض الرقم إلى نسبة 3% في أفريقيا، وبنسبة 1% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

كذلك تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يرجع جزئياً – بحسب التقرير – إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات، مشيراً إلى أن التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية انخفضت بنسبة 14% و5% على التوالي.

وذكر التقرير أنه مع ظروف التمويل الصعبة في عام 2023 فقد انخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية – بالغة الأهمية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل الطاقة والطاقة المتجددة – بمقدار الربع، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 10% في الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ولا سيما التأثير على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه والصرف الصحي. ولفت إلى أن هذه القطاعات سجلت عدداً أقل من المشاريع الممولة دولياً في عام 2023 مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة.