أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن بدء تطبيق مشروع رفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً للمتعاملين الراغبين في تقديم طلبات تجديد الإقامة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024.

وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن المشروع الجديد يأتي في سياق خطة الهيئة لتصفير البيروقراطية في تقديم الخدمات التي تقدمها الهيئة استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة واستيفاءً لمتطلبات برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير حياة كريمة ورفع مستوى الرفاهية الصحية لجميع المقيمين في الدولة والحفاظ على حقوقهم الصحية.

وأضاف سعادته أن المشروع يتضمن توفير وثائق التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين الصحي المعتمدة في الدولة بشكل إلكتروني مباشر من خلال الربط الإلكتروني مع تلك الشركات، دون الحاجة إلى قيام المتعامل المقيم بتحميل وثيقة التأمين عند تقديم طلب تجديد الإقامة له ولأفراد أسرته.

وأوضح سعادة مدير عام الهيئة أن المشروع الجديد سيسهم في اختصار زمن تقديم الخدمة نتيجة إلغاء إجراء رفع وثيقة التأمين كمتطلب أساسي يتم العمل به حالياً لقبول طلب الحصول على الخدمة، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم حماية حقوق الإنسان وضمان حصول المقيم على الحقوق الصحية التي كفلها القانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، الأمر الذي يضمن تحسين جودة حياة المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين وأسرهم.