كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة قائمة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار جديدة لكل المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مؤكداً أنه نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، مشيرةً إلى أن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية.

ولفتت إلى أن أسعار كل المنتجات البترولية المعمول بها، وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023، ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.

وذكرت أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية، سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري المقبل المقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.