من المتوقع أن يسجل سوق التأمين في الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 % ليصل إلى 17.9 مليار دولار في عام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب 5.2 % لتصل إلى 14.4 مليار دولار في عام 2028، وذلك بحسب أحدث تقرير لشركة «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية ومقرها الإمارات، حول قطاع التأمين في دولة الإمارات والمنطقة.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يكون هذا النمو في الدولة مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى المناطق الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع.

وعلى مدار العامين المقبلين، تخطط دولة الإمارات لتطوير مشاريع بنية تحتية بقيمة 29 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الاجمالية إلى 199 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وإضافة لذلك، من المتوقع أن تسهم المجموعة الكبيرة من مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق المخطط لها بالدولة، مثل مشروع قطار الاتحاد وقطاع الهايبرلوب ومشروع تحويل شارع الشيخ زايد إلى شارع من طابقين، في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول شهر نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.

ووفقاً لتقرير «ألبن كابيتال»، ستحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4 % تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2028. ومن المرجح أن تنمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 3.9 % لتصل إلى 3.5 مليار دولار في عام 2028، مدفوعة بالنمو السكاني، وتزايد الوعي بالمخاطر والطلب المرتفع على التأمين. وإضافة لذلك، من المرجح أن تؤدي التطورات التكنولوجية وطرح المنتجات التأمينية المبتكرة دوراً هاماً في استقطاب المزيد من الأفراد إلى قطاع التأمين على الحياة. ومن المتوقع أن ينخفض معدل انتشار التأمين في الإمارات انخفاضاً هامشياً من 2.8 % في العام 2023 إلى 2.7 % في عام 2028، في حين من المقدّر أن تصل قيمة كثافة التأمين إلى 1.626.5 دولار بحلول عام 2028.

وجرى إطلاق التقرير، الذي يوفر نظرة شاملة حول قطاع التأمين ويسلط الضوء على الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجهه، خلال ندوة افتراضية تلتها جلسة نقاشية ضمت كلاً من «فريد لطفي»، الأمين العام لـ«جمعية الإمارات للتأمين»، و«سونيل كوهلي»، الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين، و«كريشنا داناك»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، فيما تولى إدارة الجلسة «حميد نور محمد»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال».

 الانتعاش الاقتصادي

وقالت «سمينا أحمد»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «شهدت صناعة التأمين في منطقة الخليج نمواً متواصلاً خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي في أعقاب التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد 19، وكذلك التطبيق الناجح للتأمين الصحي الإلزامي عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي.».

وقال «كريشنا داناك»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «شهدت صناعة التأمين في منطقة الخليج طفرة في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال الأعوام القليلة الماضية، ومردّ ذلك الخطط الاستراتيجية التي وضعها المشرّعون لتوسيع حضورهم الجغرافي، والتغييرات التنظيمية، والنفقات التشغيلية المتزايدة، والضغوط التنافسية وندرة تراخيص التأمين المتاحة. وتتطلع شركات التأمين الإقليمية إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والبلوكتشين من أجل تطوير المنتجات بهدف تعزيز خدمة العملاء، وتمكين الرصد اللحظي للمطالبات ومنع المطالبات الاحتيالية. ونشهد أيضاً اهتماماً في صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الصادرة ضمن منطقة الشرق الأوسط من لاعبين في منطقة الخليج العربي إلى جانب اهتمام من لاعبين استراتيجيين بدخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.».

وبحسب «ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %، ليصل إلى 44.4 مليار دولار في عام 2028 مقارنة بـ34.3 مليار دولار في عام 2023.