واصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الهبوط إلى مستويات قياسية في السوق الموازي، لكن بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار تساؤلات عن أسباب تدهور قيمته وتأثيرات ذلك على الاقتصاد والمستهلكين والتجار وعلى الأسعار.

لم تتلق العملة المحلية أي دفعة إيجابية من وجود بعثة الصندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد والحصول على تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن مصر.

وتراجع الجنيه منذ بداية العام في السوق السوداء -السوق الفعلي للتعاملات اليومية- نحو 19%، وذكر متعاملون في السوق، للجزيرة نت، أن الدولار قفز من 53 جنيها إلى 63 جنيها في المتوسط، منتصف الأسبوع الجاري، مع زيادة الطلب على العملة الصعبة.

وأشاروا إلى أن الهبوط المتسارع للجنيه منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثار قلق المتعاملين وخلق حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 38 جنيها.

ويبدو سعر الدولار في السوق الموازي بعيدا جدا عن تقديرات الحكومة المصرية البالغة 33.45 جنيها خلال 2024، و35.5 جنيها في 2025، ثم 37.12 جنيها في 2026، و38.45 جنيها في 2027، على أن يصل إلى 39.61 جنيها في 2028، لكن هذه التقديرات تؤشر على أن لا تعافي للجنيه يلوح في الأفق.

وبذلك اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى 100% حيث يتداول الدولار الأميركي عند 63 جنيها في السوق السوداء مقابل 31 جنيها في البنوك المحلية من دون تغيير منذ مارس/آذار الماضي.