بقيادة فاعلة من دولة الإمارات، شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) حتى أمس (السبت) تعهدات تاريخية بشأن مكافحة التغير المناخي والحد من الانبعاثات الضارة، ضمن جهود التنسيق والتعاون الدولي لبناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة.

صندوق الحلول المناخية (ألتيرا)

استهلت دولة الإمارات مبادرات المناخ بإطلاق صندوق خاص “للحلول المناخية” (ألتيرا) بقيمة 30 مليار دولار على مستوى العالم والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.

ويهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وسيكون مقر الصندوق في سوق أبوظبي العالمي، وسيضم فريقاً من المتخصصين في الاستثمار المناخي.

صندوق الخسائر والأضرار

كما شهد اليوم الأول من المؤتمر الإعلان عن إطلاق صندوق “الخسائر والأضرار” المخصص لمساعدة الدول الضعيفة في مواجهة التداعيات المكلفة والمدمّرة للكوارث المناخية. وأعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق، ودعت جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر.

وتجاوزت مجموع التعهدات حتى نهاية السبت عتبة 650 مليون دولار، بحسب تعداد مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC).

الصندوق الائتماني للاستدامة

تعهَّدت الإمارات بتقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار) من حقوق السحب الخاصة إلى (الصندوق الائتماني للصلابة والاستدامة) التابع لصندوق النقد الدولي لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل.

دعم الطاقة النظيفة في إفريقيا

أطلقت الإمارات مبادرة تمويل بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.

المبادرة تندرج تحت برنامج “اتحاد 7” الذي أطلقته الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022، وهو منصة تطوير مدعومة من وزارة الخارجية تهدف لتزويد 100 مليون فرد في أنحاء إفريقيا بالكهرباء النظيفة بحلول 2035.

مبادرات المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات

وشهد المؤتمر إطلاق «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات»، وهو مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات العالمية بشكل ملموس.

ووقعت أكثر من 116 دولة على تعهد الإمارات بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتزمت بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات.

 ووافقت 27 دولة، من خلال انضمامها إلى إعلان الإمارات للهيدروجين، على اعتماد معيار عالمي لإصدار الشهادات، والاعتراف بخطط إصدار الشهادات الحالية لإنتاج الهيدروجين.

ووقعت 50 شركة تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، حيث تلتزم هذه الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان، ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

الفحم

وأطلقت فرنسا والولايات المتحدة إضافة إلى دول أخرى بينها إندونيسيا وفيتنام، السبت مبادرة لدعم تسريع التخلي عن الفحم الذي يستخدم حاليا لتوليد ثلث الكهرباء في العالم.

ونظرًا إلى أن تحوّل الطاقة قد يهدّد الوظائف والاستقرار الاقتصادي في الكثير من الدول الناشئة التي لا تزال تعتمد على الفحم، وخصوصًا في آسيا، دعت الدول المشاركة في المبادرة ومنها كندا وبريطانيا وماليزيا والسنغال، إلى “إيجاد مصادر جديدة للتمويل العام والخاص”. وطالبت البنك الدولي بخفض تكلفة الاستثمارات في الطاقات النظيفة في الدول الناشئة.

من جانبها، تعهّدت اليابان بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بدون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عمليات الحرق.

أمريكا تعود للمساهمة

وأعلنت الولايات المتحدة السبت المساهمة بثلاثة مليارات دولار في “الصندوق الأخضر للمناخ”، بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.

 الميثان

بعد جهود استغرقت أكثر من عامين، أعلنت الولايات المتحدة السبت معاييرها النهائية الرامية إلى تخفيض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز.

وستسمح هذه المعايير بتقليص انبعاثات الميثان بـ58 مليون طنّ بين 2024 و2038، بحسب الوكالة الأميركية لحماية البيئة. وتعادل هذه الكمية 1,5 مليار طنّ من ثاني أكسيد الكربون، أي ما “يوازي تقريبًا” انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة الأميركي عام 2021.

الزراعة

تشير التقديرات إلى أن الأغذية والزراعة مسؤولة عما يقرب من ثلث غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.

وللمرة الأولى خلال مؤتمر للمناخ، وافقت أكثر من 130 دولة الجمعة على إعطاء الأولوية لهذين القطاعين في خططها الوطنية للمناخ.