يتداول السكر في جميع أنحاء العالم بأعلى أسعار مسجلة منذ عام 2011، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإمدادات العالمية بعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم.

تعد هذه أحدث ضربة للدولتين الناميتين اللتين تعانيان بالفعل من نقص في المواد الغذائية الأساسية كالأرز، بالإضافة للحظر المفروض على تجارة المواد الغذائية، وهو ما أدى إلى تضخم أسعار الغذاء.

يساهم كل هذا في انعدام الأمن الغذائي بسبب التأثيرات الناجمة عن ظاهرة “النينو” المناخية، والحرب في أوكرانيا، وضعف قيمة العملات.

تستطيع الدول الغربية الأكثر ثراء استيعاب التكاليف المرتفعة للغذاء، لكن الدول الفقيرة ستعاني.

وإلى هذا، يقول فابيو بالميري، الباحث في أسواق السلع العالمية لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، إن المنظمة تتوقع انخفاضا بنسبة 2 بالمائة في إنتاج السكر العالمي في موسم 2023-2024، مقارنة بالعام السابق، ما يعني خسارة حوالي 3.5 مليون طن متري من المنتج.

يستخدم السكر بشكل متزايد في إنتاج الوقود الحيوي كالإيثانول، وبالتالي وصلت الاحتياطيات العالمية من السكر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.

تعد البرازيل أكبر مصدر للسكر في العالم، لكن إنتاجها لن يساعد إلا في سد الفجوات حتى أواخر عام 2024.

حتى ذلك الحين، تظل البلدان المعتمدة على الاستيراد – كمعظم دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا – معرضة للخطر.

نيجيريا، على سبيل المثال، تشتري 98 بالمائة من السكر الخام من دول أخرى.

حظرت البلاد واردات السكر المكرر عام 2021، ما يتعارض مع خطة لتصنيع السكر محليا، وأعلنت الحكومة عن مشروع بقيمة 73 مليون دولار لتوسيع البنية التحتية للسكر، لكن هذه إستراتيجيات طويلة الأمد.