شهد سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بالسوق الموازية لتداول العملات الأجنبية هذا الأسبوع تحركات هامة وملحوظة، حيث كسر حاجز الـ 50 جنيهًا للدولار الواحد لأول مرة على الإطلاق وسط ارتفاع الطلب ونقص المعروض.

بيد أن سعر دولار السوق السوداء لم يشهد انخفاضات ملحوظة منذ أن تجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا القياسي، حيث ظل يتحرك خلال الساعات القليلة أعلى هذا الحاجز مع زيادة المضاربات على العملة الأمريكية وسط ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم أمام الجنيه المصري، حيث وصل هو الآخر إلى مستوى قياسي جديد لم يصل إليه من قبل.

كشفت توقعات جديدة من بنوك دويتشه ومورغان ستانلي عن تراجع جديد في قيمة الجنيه المصري، حيث يتوقعان تعويمًا جديدًا للعملة في الربع الأول من العام القادم، بينما يتوقع محللون في سوسيتيه جنرال أن يحدث التعويم بعد فترة قصيرة من إجراء عمليات فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال المصرية، تشير إلى أن نقص الدولار يدفع السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، مع تصاعد المضاربات وارتفاع سعر العقود الآجلة بشكل أكبر من السعر الرسمي.

وتقول: “إذا نجحت الحكومة في توفير الدولار عبر الأدوات الحالية، مثل أدوات الدين بالعملات الأجنبية، ستشهد السوق استقرارًا، ولكن المضاربين يرفضون هذا الاستقرار، فالدولار بالنسبة لهم استثمار، خاصة في ظل المعاناة في الحصول على الدولار في السوق الرسمية مثل البنوك”، مشيرة إلى الصعوبات في إجراءات الحصول على الدولار عبر القنوات الرسمية.

تشير محللة الأسواق المالية إلى أن مصر تسعى جاهدة للبحث عن سبل لتخفيف الارتباط مع الدولار، مثل مؤشر الجنيه الذي يستهدف ربط العملة المصرية بسلة عملات واحدة من السبل المدروسة، ولكن يتطلب تنفيذ هذه الإجراءات وقتًا. وتشير إلى تصاعد الضغوط الحالية، بما في ذلك تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.

وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.

سابقاً، سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها في عدة جولات، مع التعهد بالانتقال إلى نظام سعر صرف معوم. ولكن ما زالت احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تقدر بنحو 24 مليار دولار سنويًا حتى يونيو 2024، ومن المتوقع أن يزيد عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات بنك مورغان ستانلي.

وقال هاندي كوجوك، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن بالبنك الأميركي (مورغان ستانلي): “نظرًا للمراجعات المعلقة من قبل صندوق النقد الدولي ولضرورة تأمين تمويلات خارجية بمقدار كبير، يعتقد أنّ صانعي السياسات سيوافقون على تخفيض جديد لسعر الجنيه في الربع الأول من عام 2024”.

وفي الوقت نفسه، أشار جيرجيلي أورموسي، استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن، إلى أن ظروف السوق الحالية تمهد لتقليص قيمة العملة مرة أخرى. وقال: “كلما تأخرت السلطات في تعديل تقييم العملة، يصبح عليها اتخاذ إجراءات إضافية. حيث إن الوقت ضدَّهم”.

يفسر خبير أسواق المال، وهو عضو في الجمعية المصرية للمحللين، ريمون نبيل، زيادة أسعار الدولار في السوق الثانوية مؤخرًا بسبب العوامل نفسها التي تضغط على العملة في مصر. يشير بشكل خاص إلى عوامل مثل التسعير ونقص الدولار، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على غزة منذ أول أكتوبر.

من جهة أخرى، يشير أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين في مصر، إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في مصر يعود بشكل كبير إلى تهرب الشركات الأجنبية والفنادق من إيداع أموالها في البنوك المصرية ونقلها إلى الخارج. مؤكدًا أن 70% من الاستثمارات في مصر تخضع لملكية أجنبية، وتفضل تلك المؤسسات والشركات تحويل أرباحها من الجنيه المصري إلى الدولار ونقلها إلى خارج البلاد، على حد قوله.

تشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم – أجل سنة – إلى وصول الدولار إلى مستوى الـ 47 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

فيما وصل عقد الجنيه غير القابل للتسليم لمدة 3 أشهر إلى مستوى قياسي بلغ 37.7 جنيهًا للدولار، وفقًا لبلومبرغ.

وفي الوقت نفسه، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء في مصر أعلى مستوى الـ 50 جنيهًا للدولار الواحد، حيث تتراوح التداولات بين 50 إلى 52 جنيهًا للدولار الواحد، وهو أعلى مستوى وصل إليه دولار السوق الموازية في مصر.