برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الـجديدة لعام 2023، في أبوظبي والتي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة، والحكام، وأولياء عهودهم، والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل محطة وطنية بارزة تنظمها حكومة الإمارات وتجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية لمناقشة المواضيع التنموية الخاصة بالحكومة، إضافة إلى رسم خريطة واضحة للعمل الحكومي الموحد في الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وقال سموه: “الإمارات نجحت في بناء نموذج تنموي وحكومي الأكثر كفاءة عالمياً ومهمتنا استمرارية المحافظة عليه والبحث عن نجاحات جديدة لتنافسية دولتنا للعقد القادم”.

وأكد سموه: “الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات محطة سنوية لتجديد الطموحات يجتمع فيها كافة فرقنا الوطنية ومؤسساتنا الحكومية الاتحادية والمحلية لمناقشة الأفكار والمشاريع الوطنية . . لدينا أولويات ومشاريع وطنية سنستعرضها لتوفير مستقبل أفضل لمواطنينا”.

وأضاف سموه: “أولوياتنا في الاجتماعات السنوية ترتكز على مبادئ الخمسين لدولتنا وكافة المناقشات ستركز على تعزيز اقتصادنا وتنافسيتنا وترسيخ وحدتنا وهويتنا وثقافتنا الوطنية واستكمال مسيرتنا التنموية”.

توجهات

تتضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي تعقد بين 7 و8 نوفمبر 2023، مناقشة توجهات حكومة دولة الإمارات واستعراض أبرز وأهم مخرجات المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها، إضافة إلى الاطلاع على الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.

أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن النموذج العالمي الذي قدمته دولة الإمارات في العمل الحكومي والتنموي، يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

وقال معاليه: ” استطاعت دولة الإمارات خلال فترة قياسية أن تقدم للعالم نموذجاً ريادياً في التكامل الحكومي بين الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات رائدة واستباقية لمجتمع دولة الإمارات، وتحقيق نتائج قياسية وعالمية ضمن أبرز الملفات الحكومية وترسيخ أفضل بيئة عمل وتتطلع لرؤية ومشاريع تنموية أكثر تقدماً في المرحلة المقبلة.”

وأشار معالي محمد القرقاوي الدور المحوري الذي تؤديه الاجتماعات السنوية في تصميم الخطط والتصورات المستقبلية للمشاريع التنموية التي تعتزم دولة الإمارات تنفيذها ضمن مستهدفاتها للخمسين عامًا القادمة، حيث قال معاليه: “تعتبر الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يجمع مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي ويشهد مشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية لاستعراض الجهود والبرامج الوطنية والخطط التي تم تنفيذها، وكذلك العمل على وضع الخطط والاستراتيجيات الجديدة التي تعكس رؤية الدولة وطموحاتها في مسيرتها التنموية نحو المئوية.”

وعن أهمية الفعالية الوطنية السنوية التي يتم من خلالها إطلاق أهم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على مستوى الدولة، أوضح معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات استطاعت أن تعزز زخمها الاقتصادي بسرعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم منذ 2020 وحتى اليوم، حيث نجحت من خلال رؤيتها قيادتها وتوجهاتها الحكومية الواضحة، في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة مثالية للاستثمار والأعمال في حين برز اقتصادها خلال السنوات الماضية كواحد من أكثر الاقتصادات نموًا في المنطقة، والقائمة على التنافسية، والمرونة، والتنويع والابتكار والمعرفة.

كما أوضح معاليه أن الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ستكون منصة موحدة لتقييم المشاريع الوطنية والتنموية ومناقشة الأفكار، وإطلاق المبادرات والبرامج المحلية والاتحادية التي تشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها حكومة الإمارات في أجندة عملها.

وقال معاليه “ستركز الاجتماعات هذا العام على مجموعة من المحاور والموضوعات الرئيسية ضمن منظومة عمل مشتركة وموحدة، تتمحور حول الاقتصاد والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والإسكان، والهوية الوطنية، والتوطين، والصحة، والأمن الغذائي، إلى جانب استعراض جاهزية دولة الإمارات لاستضافة الحدث العالمي مؤتمر الأطراف COP28، وغيرها من الملفات الاستراتيجية التي تعكس توجهات دولة الإمارات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القادمة”.

أجندة حكومية

تستعرض الاجتماعات السنوية بدورتها الحالية أبرز وأهم التطورات للقطاع التشريعي والقضائي في الدولة، واستعراض إنجازات الدولة في ملف الحياد الكربوني، وبرنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة وتأثيرها على مستقبل اقتصاد الإمارات، إلى جانب عرض خطط الحكومة في ملف الاستثمار، والتحول الرقمي، والمناخ والأمن الغذائي، والصحة والإسكان وغيرها بما يدعم مسيرة الدولة في ترسيخ نهج المرونة والتكيّف مع المتغيرات والمستجدات العالمية ويستهدف تعزيز مكانتها العالمية على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والإنسانية، كوجهة مفضلة للعيش وتأسيس الأعمال والاستثمار والتعلّم.

الجدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات، والحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة التحديات التنموية الحالية ووضع التصورات والمشاريع التنموية لمستقبل الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، باعتبارها اللقاء الوطني الأكبر من نوعه والمنصة الوطنية الجامعة لتوحيد العمل الحكومي على المستوى الاتحادي والمحلي.