واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فيما يتأهب القطاع نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال الفترة المتبقية من العام ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية.

وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.

ونجح مصرف الإمارات المركزي، خلال النصف الأول في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤه وفعالة كجزء من التزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو في دولة الإمارات.

أصول البنوك

ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.9% وعلى أساس سنوي بنسبة 12.3% ليصل إلى 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وزاد إجمالي الائتمان المصرفي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6% وعلى أساس سنوي 4.2% إلى 1.945 تريليون درهم.

وزاد إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة على أساس ربع سنوي بنسبة 3.3% وبنسبة 13.9% على أساس سنوي ليصل إلى 2.382 تريليون درهم.

وارتفعت ودائع المقيمين على أساس ربع سنوي بنسبة 3.7% إلى 2.171 تريليون درهم، فيما وصلت ودائع غير المقيمين إلى 211.1 مليار درهم.

كفاية رأس المال

ووصلت نسبة كفاية رأس المال نحو 18.2% ما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% – الشق الأول من رأس المال كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالاً لإرشادات “بازل 3”.

الأصول الأجنبية

وصعد إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 10.2% ليصل إلى 592.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك بنسبة 6.8% أو ما يعادل 23.3 مليار درهم، ونمو بنسبة 9.6% في الأوراق المالية الأجنبية أو ما يوازي 14.5 مليار درهم، كما زادت الأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي بنحو 36.5% أو ما قيمته 17 مليار درهم.

التطورات النقدية

وارتفع عرض النقد “ن1″، والذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر – النقد لدي البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية، بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 8% ليصل إلى 784.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.

وزاد عرض النقد “ن2″، الذي يحتوي على “ن1” مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 3.7% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 14.4% على أساس سنوي ليبلغ 1.855 تريليون درهم في نهاية يونيو 2023.

ونما عرض النقد “ن3″، الذي يحتوي على “ن2” زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي، بنسبة 4 % على أساس ربع سنوي في نهاية الربع الثاني، فيما زاد على أساس سنوي بنسبة 17.7% ليبلغ 2.28 تريليون درهم في يونيو الماضي.

البنوك الوطنية

في سياق مواز، ظل عدد البنوك التي تأسست محلياً باستثناء بنوك الاستثمار ثابتاً عند 22 بنكاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بينما انخفض عدد فروع البنوك المحلية إلى 493 فرعاً في نهاية يونيو الماضي، حيث أدت التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بدولة الإمارات إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية، كما تستثمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي.

ولفت التقرير إلى أنه مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري كان عدد المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وتشمل بنوك الأعمال ومكاتب التمثيل وشركات التمويل ومحلات الصرافة ومكاتب الوساطة في تداولات العملات والتوسط في عمليات السوق النقدي، بلغت 11 و71 و17 و77 و3 على التوالي، فيما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة 4458 جهازاً بنهاية يونيو الماضي.