أصدرت القمة الشرطية العالمية، التجمع الأكثر تأثيراً في العالم لمسؤولي إنفاذ القانون وخبراء الأمن وصناع القرار، بالتعاون مع شركة «كي بي إم جي» 6 تقارير تعرض أحدث الاكتشافات وأفضل التطبيقات في مجال الشرطة والأمن والسلامة العامة.

وقال مجلس أمناء القمة الشرطية العالمية إن مكافحة الجريمة اليوم تتطلب منهجيات عمل متعددة، تشمل الأدوات الرقمية، وآليات العمل الاجتماعية التي تؤدي إلى التكامل المجتمعي بين القطاعات، والتعاون مع المجتمعات، ووضع سياسات فعالة تعزز جهود إنفاذ القانون، مؤكداً أن هذه التقارير تمنح فرصة لإلقاء نظرة ثاقبة على أحدث التقنيات والابتكارات التي تدفع بجهود الأجهزة الشرطية العالمية ووكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة نحو الأمام.

وصرح شكرالله حداد، الشريك ورئيس قسم الاستشارات لدى «كي بي إم جي» قائلاً: سلطت القمة الشرطية العالمية هذا العام الضوء على التطور السريع والمتغير في اتجاهات الجريمة والأساليب والتقنيات المستخدمة في تنفيذها، ويستلزم الواقع منا اليوم أن يكون تطبيق القانون متقدماً بخطوتين على المجرمين لإحباط أنشطتهم الإجرامية، كما أن التعاون المشترك بين «كي بي إم جي» والقمة الشرطية العالمية لإصدار التقارير يعكس أهمية توحيد الجهود وتفعيل الشراكات والتبادل المعرفي، ليتمكن ضباط الشرطة اليوم من تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات.

وأوضح أحد التقارير الـ6، المختص في الابتكار والمرونة، كيف أن الجهات الشرطية ووكالات إنفاذ القانون الدولية تسعى بشكل متزايد إلى إنشاء وتبني أساليب تتسم بالمرونة والفعالية والكفاءة، استعداداً لمواجهة أي سيناريوهات غير متوقعة.

وتطرق التقرير المختص بشرطة K9 إلى الدور الحيوي لضباط شرطة وحدات التفتيش الأمني K9 والكلاب البوليسية في دعم وكالات إنفاذ القانون والسلامة العامة، وكيف أن التطورات في تقنيات التدريب والتكنولوجيا تجعل وحدات K9 أكثر فعالية.

كما أوضح التقرير أن دعم وحدات التفتيش الأمني بالتقنيات المناسبة، بما في ذلك أجهزة مراقبة الحرارة ومتعقبات الحركة، والكلاب البوليسية الآلية، وأدوات تعزيز ردود الفعل التواصلية للكلاب البوليسية في الميدان، قد يجعل من وحدات التفتيش الأمني أكثر فعالية وكفاءة في مكافحة الجرائم.

وفيما يخص تقرير علوم الأدلة الجنائية، فإن التقرير يهدف بالمقام الأول إلى حث الباحثين العالميين المختصين للبحث عن إمكانية تبني تقنيات علوم الأدلة الجنائية لدعم التحقيقات الجنائية، حيث ثبت بالفعل الاستعانة بتقنيات علوم الأدلة الجنائية، أخيراً، في حل العديد من الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب والقتل، إضافة إلى دورها المساند في التحقيقات بجرائم أخرى.

من جانب آخر، بحث تقرير مكافحة المخدرات 3 مجالات رئيسة: التحديات الجديدة التي تواجه قوات الشرطة في تنفيذ عمليات المكافحة، وتحديد واستخدام التقنيات الناشئة لتعزيز جهود مكافحة المخدرات، ودور التعاون الدولي في دعم قوات مكافحة المخدرات.

وفي هذا السياق، عززت الاستثمارات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال الابتكار من جهودها في مكافحة تجارة المخدرات، وشمل ذلك تطوير أداء فرق العمل المتخصصة، وتنفيذ قوانين وعقوبات أكثر صرامة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات، والمبادرات المجتمعية، وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الشرطية والمجتمعات التي تخدمها.

وأوضح تقرير الحد من الجريمة الدور الحاسم للتكنولوجيا الرقمية اليوم في إدارة العمل الشرطي والأمني بالتزامن مع التطبيقات الشرطية، والطائرات بدون طيار، والكاميرات التي يرتديها العاملون في القطاع الشرطي، والتي لها دور في تغيير اتجاهات التحقيقات. وأظهر الارتفاع في معدلات الجريمة فشل الأساليب التقليدية في منع ومكافحة الجريمة. وأخيراً، تطرق تقرير الطائرات بدون طيار إلى استخداماتها في العمل الشرطي كأداة فعالة لوكالات إنفاذ القانون.